عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| نجح دول مجلس التعاون الخليجي في تدشين كود البناء الخليجي بينهم، والذي يهدف للتنسيق في المجال البلدي بدول المجلس الست.
وذكرت وكالة الأبناء السعودية “واس” أنه في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي، اتفقوا على تدشين كود البناء الخليجي الموحد.
ويأتي كود البناء الخليجي لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي، حيث تم اعتماده من المجلس الوزاري بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.
كود البناء الخليجي
ووفقاً للوكالة، ناقش الوزراء الخليجيون عدداً من الموضوعات المشتركة الهامة في المجال البلدي، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة في ما يخص المجال البلدي، بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية.
كما ناقشوا التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين.
وفي الاجتماع، ناقش الوزراء أيضاً تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الاجتماع في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، ورأسه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي -رئيس الدورة الحالية- ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.
وكود البناء الخليجي هو عبارة عن نظم ومتطلبات فنية ومعايير ومواصفات قياسية مع استيعاب الفروقات بين المعايير والمواصفات القياسية في كودات البناء الوطنية في الدول الأعضاء والمواصفات القياسية في رمز البناء الخليجي في مرحلة التطبيق الاسترشادي.
كما أنه “أداة فاعلة لضبط عملية تصميم المباني والمساكن وتشييدها ويؤدي تطبيقه إلى ضمان توفير مبان ومساكن آمنة لمستخدميها وذات مستوى مقبول من الراحة تتحقق فيها احتياجاتهم الأساسية، كما تتصف بمستوى محدد من الجودة”.
العقارات في قطر
وفي سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار أميري بإنشاء “الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري”، والتي تهدف لتنظيم قطاع العقارات.
ووفق ما ذكرت صحيفة “الشرق” المحلية، فإن إنشاء الهيئة يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري في البلاد.
