أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت شركة “دانة غاز” أرباحا جيدة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2021، بعد خسائر لحقت بها العام الماضي.
وقالت “دانة غاز” إن صافي أرباحها منذ يناير وحتى يوليو من العام الجاري بلغت 279 مليون دولار (1,025 مليون درهم) مقارنة بخسارة قدرها 379 مليون دولار (1,390 مليون درهم) في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أرجعت الشركة أسباب تحقيق الأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي وارتفاع الدخل من بنود أخرى.
دانة غاز
وتضمنت أرباح الفترة المالية المعلنة دخلا من بنود أخرى بمقدار 608 ملايين دولار (2,229 مليون
درهم) بالإضافة إلى دخل قدره 78 مليون دولار (286 مليون درهم) نتيجة لعكس مخصصات
كانت احتسبت في الفترة المماثلة من العام 2020 مرتبطة بانخفاض قيمة أصول الشركة في مصر.
وعند استثناء الدخل من بنود أخرى ومخصصات انخفاض القيمة، تكون الشركة قد حققت أرباحاً
من عملياتها التشغيلية بقيمة 99 مليون دولار (364 مليون درهم) بزيادة نسبتها 220% مقارنة
بـ 31 مليون دولار (113 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مما يعكس
الأداء التشغيلي القوي للشركة من عملياتها الأساسية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 27% لتصل إلى 334
مليون دولار (1,224 مليون درهم) مقارنة بـ 262 مليون دولار (960 مليون درهم)
للفترة نفسها من عام 2020، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق.
وأعلنت “دانة غاز” عن تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 140 مليون دولار (514 مليون
درهم) للربع الثالث من 2021، بالمقارنة بصافي خسائر نحو 360 مليون دولار (1.32 مليار درهم) في الربع الثالث من 2020.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة شركة دانة، التوصية بتوزيع 7 فلوس للسهم سنويا وذلك
على دفعتين بمقدار 3.5 فلس كل ستة أشهر، مما يزيد التوزيعات النقدية السنوية للشركة
بنسبة 27% مقارنة بالتوزيعات الحالية والبالغة 5.5 فلساً للسهم.
وسيتم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 9 ديسمبر المقبل وذلك للموافقة
على أولى توزيعات الأرباح نصف السنوية وبمقدار 3.5 فلس للسهم يتم توزيعها في شهر ديسمبر من عام 2021.
قضية التحكيم
بحسب البيان، فإن شركة نفط الهلال، أعلمت شركة دانة غاز بأن هيئة التحكيم الدولية قد أصدرت بتاريخ 27 سبتمبر 2021 حكمها النهائي بتعويض الأضرار المرتبط بقضية التحكيم الأولى ضد الشركة الإيرانية الوطنية للنفط.
ويغطي التحكيم الأول السنوات الثماني والنصف الأولى من الـ 25 عاما المتعاقد عليها في إطار اتفاقية بيع الغاز، وتحديدا من عام 2005 وحتى عام 2014، علما بأن المبلغ الواجب سداده مقابل الأضرار لصالح دانة غاز هو 608 ملايين دولار (2.23 مليار درهم).
وتعقد في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـستة عشر والنصف المتبقية من العقد، وبالتحديد من عام 2014 وحتى عام 2030.
كما وحدد موعد جلسة الاستماع النهائية في أكتوبر من العام القادم في باريس، ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه (2023).
