دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| استأنفت شركات الصرافة في سوريا تسليم التجار الحوالات المالية من الخارج بعملة الدولار الأمريكي، بعد توقفها لعدة أشهر بسبب شح الدولار الأمريكي.
ويأتي تسليم الحوالات الخارجية بالدولار الأمريكي، رغم المرسوم الرئاسي الصادر في 18 يناير
2020، والذي يمنع التداول بالدولار الأمريكي ومن يخالف القرار يقضي بالحبس لمدة سبع
سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية.
وتعاني سوريا من أزمة حادة في عملتها الليرة التي تعاني من انهيارات كبيرة في ظل تقلص
الاحتياطات الأجنبية للبلاد.
حوالات سوريا
ونشرت شركة المتحدة للصرافة المرخصة في سوريا على صفحتها الرسمية في موقع
“فيسبوك” إعلانا جاء فيه: “السادة التجار والصناعيين الراغبين باستلام حوالاتهم الواردة من
الخارج بالدولار الأميركي أو بالليرات السورية.. نحيطكم علما أننا على استعداد لتنفيذ هذه
الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة”.
وحول دلالة هذا الإعلان الصريح ومخالفته للمرسوم بشكل علني، قال الخبير الاقتصادي عبد
الرحمن العتم إن الإعلان “يحمل أبعادا نفسية غرضها الإيحاء بأن القطع الأجنبي بات متوفرا
بشكل كبير في الأسواق، وأن الأمور تتجه إلى مزيد من التحسن في قيمة الليرة”.
وأشار العتم إلى أن الإعلان “لم يذكر حقيقة كيف سيتم إثبات هوية التاجر أو الصناعي في
الحوالة، هل سيكون من خلال ورقة صادرة عن غرفة تجارة النظام؟ هذا الأمر يصبح تصريحا
رسميا بمخالفة المرسوم الرئاسي”.
ورأى الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي “يسعى جاهدا لاستغلال حوالات المغتربين في
رمضان، لزيادة حجم احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية، وتحسين سعر صرف الليرة في هذه المرحلة التي يعتبرها مهمة.
وختم ذات المصدر بالتأكيد أن القوانين التي تصدرها الحكومة السورية “مطاطة” ومتغيرة
بحسب الحالة، ولا يمكن استبعاد إلغاء مرسوم حظر التعامل بالعملة الأجنبية، وقد يكون هذا الإجراء تمهيدا للأمر.
إصلاحات مالية
وكان رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، قال في
تصريح إن معدل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي المرسلة إلى ذويهم في سوريا، بنحو 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا.
وأضاف أن هذا الرقم عادة ما يرتفع في شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 10 ملايين دولار
يوميا، أي أن حوالات الدولار إلى سوريا قد تبلغ خلال العام الأخير نحو 1.5 مليار دولار.
وفي 13 أبريل الجاري عزل الرئيس السوري بشار الأسد، حازم قرفول من منصبه حاكما لـ
“مصرف سورية المركزي”، بعد أن وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى قرب 5000 ليرة.
وأشارت حينها إلى أن قرفول كان يعارض تدخل المصرف المركزي المباشر لتحسين سعر
الليرة، سواء عبر جلسات تدخل أسبوعية يباع خلالها الدولار.
وشددت الحكومة السورية منذ بداية الشهر الجاري من قبضته على الأسواق من خلال قرارات
صدرت من رئيس النظام السوري، وأبرزها تعديل قانون حماية المستهلك، وتشديد العقوبات
على التجار المخالفين بعقوبات تصل للسجن وغرامات مالية مرتفعة.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد هو تعديل لائحة المصرف
المركزي السعر الجديد للدولار الأميركي ورفعه إلى 2512 ليرة سورية لكل دولار واحد.
بزيادة في القيمة بلغت 100%، وذلك بعد تثبيت سعر الصرف عند 1206 ليرات فقط منذ منتصف يونيو 2020.
كما حدد سعر الحوالات الخارجية الواصلة بالدولار بسعر 3175 ليرة، بعد أن كانت تسلم وفق سعر صرف النشرة الرسمية.
