واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع بنك جي بي مورجان أن يتجه مجلس الفيدرالي الأمريكي، لرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع خلال العام الجاري 2022.
قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، إن ارتفاع التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ما يصل إلى ست أو سبع مرات، خلال العام الجاري.
وأوضح ديمون بعد إعلان أرباح البنك: “وجهة نظري أن هناك فرصة كبيرة، لأن يكون هناك أكثر من أربع ارتفاعات للفائدة، قد يكون هناك ستة أو سبعة هذا العام”.
جي بي مورجان
وتحوّل الفيدرالي الأمريكي بشكل حاد في السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة، وسط ارتفاع
التضخم وانتعاش سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع.
ودفع هذا المحور مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي أمثال جولدمان ساكس ودويتشه بنك إلى
مراجعة توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة بحلول نهاية 2022.
وفي سياق متصل بالفائدة عالميا، قرر بنك كوريا الجنوبية المركزي رفع سعر الفائدة الرئيس إلى
مستوى ما قبل جائحة كورونا وسط مخاوف التضخم المستمر.
وذكرت وكالة أنباء “يونهاب الكورية الجنوبية” أن مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي
عقد اجتماعه الأول لتحديد سعر الفائدة هذا العام وصوت على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار
0.25 في المائة ليصل إلى 1.25 في المائة.
وجاء القرار بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 0.25 في المائة ليصل إلى 1
في المائة في نوفمبر الماضي.
وتعد هذه ثالث زيادة في السعر منذ أن أجرى البنك الكوري أول زيادة في فترة الجائحة في أغسطس العام الماضي.
وأعاد هذا القرار سعر الفائدة الرئيس إلى مستوى ما قبل الجائحة، الذي كان عليه قبل مارس 2020 عندما عقد البنك المركزي اجتماعا طارئا وخفضه بمقدار 0.5 في المائة ليصل إلى 0.75 في المائة لتخفيف تداعيات الجائحة، وبعد شهرين خفض السعر إلى أدنى مستوى له على الإطلاق إلى 0.5 في المائة.
وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يرفع مجلس السياسة النقدية سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ 14 عاما عندما رفعه في شهري يوليو وأغسطس 2007.
تضخم مرتفع
أما فيما يتعلق بالتضخم، فارتفعت المعدلات في السويد أكثر من التوقعات ليصل إلى ارتفاع جديد منذ 28 عاما، ما أثار شكوكا حول المدة، التي سيتمكن فيها البنك المركزي في البلاد من تجاهل الزيادات في الأسعار، الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة.
وارتفع المقياس المستهدف لريكسبنك، لرسوم التكلفة إضافة إلى الحوافز (سي.بي.آي.إف)، إلى 4.1 في المائة، في ديسمبر الماضي، طبقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية.
وكان خبراء الاقتصاد، قد توقعوا أن يكون المقياس المستهدف “سي.بي.آي.أف” 4 في المائة، بينما توقع البنك، في نوفمبر الماضي، أن يكون 2.9 في المائة.
وأثارت البيانات مزيدا من التساؤلات بشأن موقف البنك المركزي الذي يتوقع أن يتراجع معدل الزيادات في الأسعار إلى أقل من هدفه وهو 2 في المائة، في النصف الثاني من هذا العام.
