عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل نهاية العام الجاري، وفق آراء خبراء.
وجاءت توقعات الخبراء، في أعقاب ظهور مؤشرات ملموسة على تعافي قطاع الأعمال بفضل تخفيف قيود الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) على أهمية تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، خصوصا مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين.
الاستثمارات الأجنبية
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية (ضمان
الاستثمار) لعام 2021 إن “المؤسسة لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية
المباشرة في الدول العربية خلال ما تبقى من هذا العام بعد ارتفاعها غير المتوقع بنسبة 2.5
في المئة خلال العام الماضي”.
وأضاف الصبيح أن “هذا التباين فيما بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة
في الدول العربية التي شهدت تراجعا من جهة وما بين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر، يعود إلى عمليات الاستحواذ والاستثمار في الأدوات الأخرى وقد يعزز من التوقعات الإيجابية”.
وتظهر قاعدة بيانات مؤسسة أف.دي.آي العالمية تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة
العربية في النصف الأول من هذا العام بمعدل 6.9 في المئة إلى 285 مشروعا والبالغ تكلفتها
الاستثمارية 12.4 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي.
وتظهر مؤشرات المؤسسة حول الدول العربية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في
الربع الأول من عام 2021 استنادا على تكلفة المشاريع، أن مصر تتصدر اللائحة بواقع 39 في
المئة ثم السعودية بنحو 39 في المئة.
وتليها الإمارات بحوالي 11 في المئة ثم المغرب بنحو 7 في المئة فسلطنة عمان بواقع 5 في
المئة أما النسبة المتبقية فهي تشمل باقي بلدان المنطقة.
ويرى الصبيح أن خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقع لعدد من الدول في مجال جذب المشروعات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن التطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ككل، ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية لعام 2021.
تسريع الإصلاحات
وشهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات، بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة 6 إصلاحات عن العام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.
وتراهن العديد من الشركات العالمية على بعض البلدان العربية المستقرة سياسيا في إنعاش معدلات نمو استثماراتها ورؤوس أموالها، حيث تلتزم بضخ حزم مالية في مشروعات جديدة، باعتبار المنطقة من أسرع الأماكن نموا حاليا في نظرها.
وتعمل المؤسسة، التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقرا لها، على تكثيف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة إلى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.
