الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفض تمويل البنوك الكويتية المقدمة للقطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 39%.
كما وبلغت قيمة القطاع الصناعي بقيمة 377.2 مليون دينار، ليهبط من 969.1 مليون دينار في 6 أشهر من 2022 إلى 591.9 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، انخفض التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 7.7%.
القطاع الصناعي
وذلك بقيمة 9.9 مليون دينار من 127.2 مليون دينار في مايو إلى 117.3 مليون دينار في يونيو.
كما وتقلص على أساس سنوي بنسبة 10.4 % وبقيمة 13.7 مليون دينار. وذلك مقارنة مع 131 مليون دينار في يونيو 2022.
وكانت تمويلات قطاع الصناعة قد بلغت أعلى مستوى لها في فبراير 2022 بتمويلات تجاوزت 414 مليون دينار.
في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار، وفقا لصحيفة “السياسة” الكويتية.
في حين، يأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة. (المجمعة لـ 6 أشهر) بنحو 1 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022 إلى 11.7 مليار في نفس الفترة من 2023.
لكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3 في المئة وبقيمة 509 ملايين دينار، لترتفع من 2.285 مليار دينار في مايو إلى 2.795 مليار دينار في يونيو الماضي.
البنوك الكويتية
وفي سياق منفصل، ذكرت مجلة «ميد» أن البنوك الكويتية بدأت الدخول في مرحلة إعادة التوازن. حيث تستمد الزخم مما لديها من مقومات أساسية رصينة.
بالإضافة إلى النمو الذي حققته خلال الفترة الماضية وفقا للنتائج الجيدة التي أعلنتها مؤخرا. الأمر الذي يعتبر محفزا للتفاؤل وتوقع المزيد من التحسن في أداء هذه المؤسسات المالية على المدى القريب.
كما وأكد وجيمس غافن، المتخصص بالشؤون المالية وتحليلات الاقتصاد والطاقة. اعتبرت المجلة انخفاض مستويات القروض المتعثرة وتحسن معايير التمويل من العوامل المساعدة للقطاع المصرفي الكويتي على تحقيق أداء قوي في 2023.
وبدأت تلوح في الأفق بشائر حصول هذه البنوك على فرص الإقراض لتمويل المشاريع التي ستتم ترسيتها في وقت لاحق.
