الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تصدر بيت التمويل الكويتي، قائمة شركات بورصة الكويت في القيمة السوقية، حيث بلغت 11.45 مليار دينار.
وتعادل القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي 26.7% من القيمة الرأسمالية السوقية الاجمالية لبورصة الكويت.
وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بعد الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين عن طريق تبادل الأسهم، وذلك بالتنازل عن 97.273% من أسهم رأسمال “الأهلي المتحد” أي ما يعادل 10.8 مليارات سهم من أسهم الأهلي المتحد لصالح “بيتك”.
بيت التمويل الكويتي
وبعد الاستحواذ ارتفع رأس مال بيت التمويل الكويتي من 928.57 مليون دينار إلى 1.33 مليار
دينار موزعة على 13.3 مليار سهم.
وتلاه بنك الكويت الوطني بوزن 17.39% في السوق أي ما يعادل قيمة رأسمالية سوقية 7.45
مليارات دينار والشركات الأخرى في رأس اللائحة تبتعد من حيث الوزن عن «بيتك» و«الوطني».
وجاء بنك بوبيان في المركز الثالث بوزن في السوق نسبته 6.72% ومن ثم مجموعة «زين» بوزن
5.93% و«أجيليتي» بوزن 4.25% في البورصة.
وفي الأساس وقبل استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد- البحرين» كان واضحا تركز البورصة
الكويتية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية والتداولات في عدد محدود وقليل من الأسهم المدرجة.
وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لأكبر 30 شركة مدرجة من حيث الوزن في السوق نحو 37.83 مليار دينار، ما يعادل 88% من البورصة وشكلت 20% من إجمالي عدد الشركات المدرجة التي بلغت 153 شركة بينما الأسهم الأخرى والتي شكلت 80% من عدد الأسهم المدرجة فقد بلغ وزنها السوقي 12% فقط، وهي بمعظمها أسهم ذات قيمة سوقية صغيرة الحجم تتراوح قيمتها السوقية بين مليونين و190 مليون دينار.
أوزان الشركات
وبعد هذا الاستحواذ والتغيير الملحوظ في تركز السوق من حيث أوزان الشركات تتبين الحاجة إلى إدراج شركات متوسطة الى كبيرة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية السوقية في بورصة الكويت.
وذلك بهدف خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين وتنشيط السيولة وتنويع الأوراق المالية وتوزيعها على كل القطاعات لخلق بعض التوازن لصالح المستثمرين بحيث لا تكون البورصة عرضة لمخاطر تقلب أسعار الأسهم الثقيلة الوزن بالإضافة الى احتساب المؤشرات الوزنية للبورصة والقطاعات على أساس القيمة الرأسمالية السوقية للأسهم القابلة للتداول Free Float Shares للشركات المدرجة.
حيث أن عدد كبير من الشركات ممسوكة من قبل مستثمرين استراتيجيين، وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار سيولة الأسهم المدرجة.
