الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري- توافقت آلية الإدراج المباشر في بورصة قطر مع المعايير الدولية، وفقاً لما أعلنه مدير إدارة الادراج في بورصة قطر، عبد العزيز العمادي.
وأشار العمادي إلى أنه وفي عام (2007،2008) تم ادراج عدد من الشركات العائلية في بورصة قطر، ومن ثم تم دراسة النتائج.
وتم التوصل إلى أن الاستمرار في هذا الاتجاه لن يكون في مصلحة الشركات ولا الأسواق ولا المساهمين.
وعلى ضوء ذلك، اتخذ المسؤولون في الدولة القطرية قراراً بإيقاف هذا النوع من الادراجات، وإعادة النظر في ذلك.
وتابع مدير إدارة الادراج في بورصة قطر، بأنه وبعد ذلك، سرنا باتجاه الادراج في شركات خصخصة والشركات حكومية وشبه الحكومية.
وقال: عبد العزيز العمادي، ” عملنا مؤخراً مع هيئة قطر على تطوير نظام طرح وادراج الأوراق المالية”.
حيث تم وضع آليات جديدة لعملية الادراج في الشركات، ومنها الادراجات المباشرة، وفقاً للآليات الدولية.
وتتمثل آلية الإدراج على اكتتاب خاص، حيث يقوم 100 شخص من غير ملاك الشركة الرئيسيين.
إلى جانب أن تكون أسهم حرة بما لا يقل عن 25% من رأس المال.
ولفت العمادي، إلى أن الإدراج السابق لم يكن فيه أسهم حرة، وكذلك لا يوجد عدد المساهمين غير المالكين.
ولذلك لا يوجد تداول في الأسهم العائلية المدرجة في ذلك الوقت.
وأوضح مدير إدارة الادراج، بأن ذلك كان مطلب الشركات العائلية، وتحديداً الآلية المباشرة.
مخاوف
حيث كان هنا مخاوف لدى الشركات العائلية من عدم نجاح الطرح العام، وعدم تدفق واقبال المساهمين على الاكتتاب في هذه الأسهم.
ولذلك فإن الاجراءات تعتبر محفزة للشركات العائلية للادراج، من خلال التوجه للادراج الخاص.
ومن ثم إذا تحصل الشركة على الاقبال الذي تريده، يستطيع مالك الشركة بأن يتراجع بكل سهولة، دون اعلان أو أي تأثير على الشركة أو سمعتها.
وتوقع العمادي أن تسرع ألية الإدراج المباشر من حركة تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة.
هذا ويشار الى انه تعتبر بورصة دولة قطر من أنشط البورصات في منطقة الخليج
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
