لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا، خلال العام 2021، إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما.
وذكر مصرف “نيشن وايد” أن أسعار العقارات في بريطانيا ارتفعت بنسبة 10% في ارتفاع قياسي لم تشهده البلاد منذ عام 2006.
ووصل معدل سعر العقار الواحد إلى 254.822 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 300 ألف يورو)، بحسب المصرف.
أسعار العقارات
وارتفعت أسعار العقارات منذ مطلع العام بسبب جائحة كورونا، التي حثت الكثيرين من سكان
المدن على البحث عن مساحات أكثر.
فيما أوقفت الحكومة فرض ضريبة على المعاملات العقارية، غير أن الإجراء انتهى في سبتمبر/
أيلول الماضي.
واعتبر مصرف “نيشن وايد” في بيان، أن ارتفاع أسعار المساكن هذا العام “كان الأقوى منذ
العام 2006″، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية الملحوظة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري وصلت
إلى 10.4%، وذلك حسب رويترز.
ولاحظ مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في أحدث الأرقام التي نشرها في منتصف ديسمبر/
كانون الأول الجاري، ارتفاعًا بنسبة 10.2% في أسعار العقارات السكنية في الأشهر الـ12 الأخيرة التي سبقت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبقي عدد العقارات السكنية المتاحة في السوق منخفضًا جدًا طيلة العام، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب “نيشن وايد”.
انخفاض في 2022
وقال كبير الاقتصاديين في “نيشن وايد”، روبرت غاردنر، وفق البيان، إن الأسعار حاليًا أعلى بـ16% مما كانت عليه مطلع 2020 أي قبل بدء الجائحة، وإنه رغم انتهاء التأجيل الضريبي، “ظل الطلب يرتفع في الأشهر الأخيرة”.
وتوقّع المصرف، أن يهدأ ارتفاع العقارات العام المقبل نتيجة لانتهاء إجراء فرض ضريبة على المعاملات العقارية، وأيضًا للتفشي المتزايد للوباء.
وقال غاردنر: “قد تعزز متحورة أوميكرون التباطؤ (في ارتفاع الأسعار) إذا ساهمت في إضعاف سوق العمل”، لاسيما لأن “ارتفاع أسعار المساكن تخطّى كثيرًا ارتفاع المداخيل في الأشهر الـ18 الأخيرة”.
وأضاف مصرف “نيشن وايد”: أن “قوة السوق كانت مفاجئة خلال العام 2021 وقد تكون كذلك أيضًا العام المقبل”، خصوصًا إذا “استمرت التغييرات في أولويات (المشترين) المرتبطة بالوباء في دعم النشاط وزيادة الأسعار”.
