انخفاض فائض الميزان التجاري في سلطنة عمان بالربع الثاني

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان انخفاضا في الربع الثاني من العام الجاري 2023.

وبلغ فائض الميزان التجاري 3.71 مليارات ريال (9.6 مليارات دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الرؤية” المحلية: “على الرغم من تحقيق الميزان التجاري العماني فائضاً في الربع الثاني، لكنه انخفض بنسبة 24.75% مقارنة مع 4.93 مليارات ريال (12.8 مليار دولار) من ذات الفترة في عام 2022”.

الميزان التجاري

وبلغت قيمة الصادرات السلعية 10.94 مليارات ريال تقريباً بنسبة انخفاض 12.6% مقارنة بـ 12.51. مليار ريال عماني في ذات الفترة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الواردات السلعية إلى نحو 7.23 مليارات ريال بنسبة انخفاض 4.8% مقارنة بـ7.59. مليارات ريال عماني في ذات الفترة من العام 2022.

وسجلت الصادرات النفطية حتى نهاية يونيو من هذا العام 6.87 مليارات ريال عماني، بنسبة. انخفاض 14.3% مقارنة بـ8.03 مليارات ريال في ذات الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت الصادرات غير النفطية حتى نهاية يونيو من هذا العام 3.31 مليارات ريال عماني. منخفضة بنسبة 14.1% مقارنة بـ3.85 مليارات ريال عماني في ذات الفترة من العام 2022.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، تسجيل اقتصاد السلطنة نمواً بنسبة 2.1%، في النصف الأول من 2023؛ وذلك نتيجة نمو الأنشطة النفطية بواقع 1.4%، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%.

وأكد صندوق النقد الدولي، بتقرير له في يونيو الماضي، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

وبيّن أن التوقعات على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.

الاقتصاد العماني

وفي سياق منفصل، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، عن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن رفع التصنيف جاء نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية.

وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.