الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت المملكة السعودية في جمع 10 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية للعام الجاري 2023.
وذكرت المملكة السعودية أنها تلقت طلبات بأكثر من 35 مليار دولار على السندات التي تستحق خلال خمسة و10.5 و30 عاما.
وتتطلع المملكة السعودية للاستفادة من تباطؤ التضخم الذي رفع الآمال في مسار أسهل لرفع أسعار الفائدة. الطلبات التي تلقتها المملكة لا تتضمن العروض المقدمة من أحد مديري الطرح.
المملكة السعودية
وجرى تسعير السندات بعلاوة 110 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة للسندات لأجل 5 سنوات و10.5 سنة وبعائد 5.5% لسندات أجل 30 عاماً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
وحتى قبل طرح السندات الدولية الأولى للمملكة، تمكن “بنك أبوظبي الأول” من خفض تسعير طرح السندات الدولارية يوم الاثنين، لينضم بذلك إلى طفرة الإصدارات العالمية المدفوعة بتكاليف التمويل المنخفضة والتقلبات الأقل.
وقد يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو إقرار زيادات أصغر في أسعار الفائدة بعد أن تباطأ نمو الأجور في ديسمبر، فيما قد يُعد خطوة أخرى لتخفيف مساره العنيف لتشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، تراجعت مبيعات الخليج من الديون حتى الآن هذا العام بنحو 27% لتصل إلى 772 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ماتزال تكاليف الاقتراض مرتفعة.
كما تراجع متوسط علاوة المخاطر على سندات الشركات بالدولار إلى نحو 130 نقطة أساس مقارنة بذروة أكتوبر، وفقاً لمؤشر بلومبرغ.
ومع ذلك، فهو ما يزال أعلى بنحو كبير من علاوة المخاطر البالغة 90 نقطة أساس التي تمكن المصدرون من بيع ديونهم بها قبل عام واحد فقط.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق البالغ تسعة مليارات ريال.
وكانت آخر مرة باعت فيها المملكة سندات وأوراق مالية إسلامية في أكتوبر الماضي حيث باعت بقيمة 5 مليارات دولار.
أدوات الدين
وفي سياق منفصل، أضافت أدوات الدين السعودية المدرجة دوليا 10.35 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال العام الماضي 2022.
وبحسب رصد اقتصادي، بلغت القيمة السوقية لـ24 أداة دين سيادية 69.17 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وذلك وسط مشتريات الصناديق الأجنبية لأدوات الدين السعودية التي بلغت أعلى معدلاتها في ديسمبر ونوفمبر.
