الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| زاد الطلب على القروض الاستهلاكية في المغرب، في ظل حالة التعافي الاقتصادي وتخفيف قيود الاغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وتشهد المصارف المغربية والشركات المالية حركة نشطة على القروض الاستهلاكية خلال الشهور الأخيرة، في مؤشر قوي على قوة النشاط المالي في المغرب.
ويتوقع خبراء أن يسجل النشاط الاقتصادي في المغرب، تعافي أفضل للناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2021 بفضل الحركة على المصارف.
القروض الاستهلاكية
ساهم التعافي التدريجي لمعظم القطاعات الاقتصادية في استفادة شركات التمويل المدرجة
في البورصة المغربية من انتعاش الطلب على قروض الاستهلاك خلال النصف الأول من هذا
العام بعد التراجع الكبير الذي سجل العام الماضي بسبب تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد.
وأثرت الجائحة بشكل مباشر على قطاع التمويلات الموجهة إلى المنتجات الاستهلاكية، والتي
تسببت في تباطؤ وتيرة سلاسل الإنتاج والخدمات والصناعة منذ مارس 2020.
لكنها حافظت على القدرة الشرائية لمعظم العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب موظفي
القطاع العام الذين لم تتأثر رواتبهم بالانعكاسات السلبية للأزمة الصحية.
وخففت البنوك المحلية من شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية
خلال الربع الثاني من 2021، ليرتفع الطلب على القروض الاستهلاكية بينما استقر فيما يتعلق بقروض الإسكان.
وتزايد إقبال الأسر المغربية على قروض الاستهلاك قصيرة المدى في الآونة الاخيرة، بينما
شهد سوق القروض بالبلاد تأرجحا في إيقاع النمو حسب القروض الممنوحة في الوقت الذي
تشهد فيه قروض التجهيز تراجعا.
وتشير الأرقام الرسمية لبنك المغرب المركزي إلى أن حجم القروض بلغ في الأشهر السبعة
الأولى من العام الجاري حوالي 961.3 مليار درهم (107.8 مليار دولار) بارتفاع بنحو 1.6 في المئة على أساس سنوي.
وتؤكد إحصائيات أيضا أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع
في تسهيلات الخزينة بنسبة 9.7 في المئة بعد أن كانت عند 6.1 في المئة.
ارتفاع ملحوظ
وأوضح المركزي في مذكرة حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يونيو الماضي أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في القروض الممنوحة للأسر بنسبة 5.8 في المئة.
وكشفت البيانات المالية نصف السنوية الخاصة بشركة سلفين التابعة لمجموعة بنك أفريقيا عن زيادة قياسية في مستوى قروض الاستهلاك الخاصة بالأفراد بنحو 234 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام بعد أن استقرت في حدود 159.3 مليون درهم (17.8 مليون دولار).
وأكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المؤسسات التمويلية من شركات ومصارف باتت تعرف فترات الذروة بالنسبة إلى القروض فتقدم أفضل العروض، وتتنافس في إغراء المواطنين وتعرض عليهم تسهيلات كثيرة للحصول على قروض قصيرة المدى.
ومن المتوقع أن يشهد شهرا سبتمبر وأكتوبر القادم ارتفاعا مماثلا للإقبال على قروض الاستهلاك حتى تتمكن الأسر المغربية من توفير حاجيات الدخول المدرسي من رسوم التسجيل وكتب وأدوات مدرسية وملابس.
ويؤكد خبراء أن كلفة الدخول المدرسي بالمغرب قد سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ذلك أن طفلا في سن الابتدائي قد يكلف الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف درهم (340 دولارا) فقط خلال مرحلة الدخول المدرسي.
