دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| استهل مؤشر السوق السعودية الرئيس (تاسي) أول تداولات شهر سبتمبر الجاري مواصلاً مساره الهابط للجلسة الرابعة على التوالي، حيث أنهى تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.2 في المئة عند مستوى 11101 نقطة، فاقداً نحو 26 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس الإثنين الذي سجل فيه المؤشر 11127 نقطة.
وشهدت الجلسة ضغوطاً كبيرة من الأسهم المصرفية وعدد من الشركات المتوسطة الحجم، في مقابل دعم محدود جاء من ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية، مما لم يكن كافياً لتعويض الخسائر العامة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقارنة بحوالي 10.3 مليارات ريال في الجلسة السابقة، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 50 في المئة.
تحليل العوامل المؤثرة
ويؤكد خبراء أن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة انحساراً حاداً في السيولة، إذ شهدت الجلسة السابقة تنفيذ التغييرات الدورية لمؤشرات «أم أس سي آي»، التي رفعت التداولات بصورة استثنائية نتيجة عمليات إعادة موازنة المحافظ والصناديق المرتبطة بالمؤشرات. وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين أعلى مستوى عند 11160 نقطة وأدنى مستوى عند 11072 نقطة، قبل أن يقلص جزءاً من خسائره ويغلق عند 11101 نقطة.
وتكشف حركة المؤشر عن استمرار الضغوط بعد فشل السوق الأسبوع الماضي في تجاوز منطقة 11300 نقطة، إذ تراجع المؤشر من 11260 نقطة في إغلاق الأربعاء الماضي إلى 11101 نقطة بنهاية الثلاثاء، فاقداً 159 نقطة خلال أربع جلسات متتالية. لكن ارتداد المؤشر بنحو 29 نقطة عن أدنى مستوياته اليومية قبل الإغلاق يعكس ظهور طلب نسبي قرب منطقة 11070 نقطة.
الضغوط العالمية والإقليمية
وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن الأسواق العالمية افتتحت سبتمبر الجاري على وقع معادلة أكثر قسوة للمستثمرين، إذ اجتمع صعود النفط مع ارتفاع عوائد السندات ليشكلا ضغطاً مزدوجاً على الأسهم. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.6 في المئة، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرابة 0.7 في المئة.
في المقابل، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.79 في المئة، وسط تصاعد الرهانات على تشديد نقدي جديد مع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة الأميركية في الشهر الجاري إلى نحو 65 في المئة. ولم تعد الأسواق تنظر إلى النفط بوصفه محركاً لأسهم الطاقة فحسب، بل باعتباره عاملاً يعيد إشعال مخاوف التضخم ويرفع كلفة رأس المال في الاقتصاد العالمي.
أداء القطاعات والأسهم القيادية
وفي سوق الطاقة، صعد خام برنت بنحو اثنين في المئة إلى قرابة 92.20 دولار للبرميل، مع عودة المخاوف بشأن الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز بعد تجدد المواجهات في المنطقة. أما بالنسبة للسوق السعودية، فقد ذكر الخبراء أن المعادلة تتحول من سؤال هل يرتفع النفط؟ إلى سؤال أكثر أهمية: هل يستطيع ارتفاع الخام تعويض الأثر السلبي لارتفاع العوائد وعلاوة الأخطار الإقليمية؟
وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة واحد في المئة إلى 67 ريالاً، فيما انخفض سهم الأهلي السعودي بنسبة واحد في المئة إلى 42.82 ريال. وفي المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من واحد في المئة إلى 26.18 ريال، مما أسهم في الحد من خسائر المؤشر بشكل جزئي.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
