الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تحصل الكويت على 0.41% من مجمل احتياطات صندوق النقد الدولي، التي ستوزعها على الدول الأعضاء لمكافحة تداعيات جائحة كورونا.
وقالت مصادر مطلعة إن صندوق النقد الدولي سيعطي 2.66 مليار دولار للكويت، ضمن عملية توزيع لحقوق السحب الخاصة هي الأكبر في تاريخ الصندوق.
وفي وقت سابق، أعلن النقد الدولي عن توزيع 650 مليار دولار لدعم السيولة في دول العالم، في اطار خطتها للتعافي من جائحة كورونا.
صندوق النقد الدولي
وحقوق السحب الخاصة (SDR) هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد عام
1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
كما وتحدد قيمة حق السحب الخاص (SDR) وفقاً لسلة من خمس عملات (الدولار الأمريكي
واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني).
وستحصل البلدان كمنحة على أعداد محددة سلفاً من حقوق السحب الخاصة الإضافية الجديدة،
طبقاً لحصتها السابقة فيها، ويمكنها تسييلها إلى نقد، أو استثمارها، والحصول على فوائد
مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.
وفي يونيو الماضي، أقر مجلس الأمة موازنة قدرها 23 مليار دينار (76.36 مليار دولار)، وهي
الأضخم في تاريخ البلاد.
وكانت الكويت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020 – 2021 بنحو
945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).
وتعيش الكويت أزمة مالية يصنفها خبراء بأنها الأسوأ منذ سنوات؛ بسبب تداعيات الجائحة وتراجع أسعار النفط، وقد استنفدت جزءاً من رصيد الصندوق.
عجز الميزانية
تفاقم عجز الميزانية الحكومية في الكويت بشكل قياسي، إذ وصل إلى 10.8 مليارات دينار (35.64 مليار دولار).
كما ويعد عجز الميزانية الحكومية هو الأعلى على الإطلاق خلال السنة المالية 2020-2021.
وفي أعقاب ذلك، وضعت الحكومة الكويتية النقاط الرئيسية للبدء بتنفيذ عملية التقشف في نفقاتها الجارية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في شهر مارس عام 2022، بنسبة 10% على الأقل.
في حين، تأتي هذه الخطوة للبلد الخليجي النفطي، والعضو في منظمة أوبك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
للوزارات والهيئات الحكومية بخفض الإنفاق 10% على الأقل، في ظل ارتفاع العجز بنسبة
174.8% بالعام المالي الماضي.
وتأثرت الكويت سلبا بتبعات جائحة كورونا منذ فبراير/شباط 2020 وغلق غالبية المرافق الحيوية،
رافق ذلك تراجع مداخيلها المالية، وهبوط حاد في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس.
