الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى الكويت لحل الخلاف بين السعودي الإماراتي حول إنتاج النفط، مشيرة إلى أن موعد الاجتماع القادم للتحالف لم يتحدد بعد وفق مصادر صحفية.
وأوضحت المصادر، أن روسيا أيضاً تقود مساعي لحل الخلاف السعودي الإماراتي للمساعدة بعقد اتفاق لزيادة إنتاج النفط.
ولم تحدد أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعداً لاجتماعهم القادم.
الخلاف السعودي الإماراتي
في حين قال أحد المصادر إن الوقت ما يزال يتسع للتوصل إلى قرار، وإن التحالف يأمل في
الاجتماع الأسبوع المقبل لإبرام اتفاق.
ونقلت المصادر ذاتها عن “أوبك” أنه لم يحدث تقدم في المفاوضات ولم يتم اقتراح موعد جديد للاجتماع.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها أجرت في وقت سابق من هذا الأسبوع محادثات رفيعة
المستوى مع مسؤولين من الرياض وأبوظبي بشأن الخلاف الدائر حاليا.
وأجرت دول “أوبك” محادثات الأسبوع الماضي حول زيادة الإنتاج دون التوصل إلى اتفاق، لتقرر
الدول عقد جولة جديدة من المحادثات الاثنين إلا أنها ألغيت.
وعارضت الإمارات مقترحا سعودياً روسياً لزيادة الإنتاج خلال اجتماع “أوبك”، وهو ما أحرج
الرياض التي تقود التحالف النفطي.
وطالبت أبوظبي، في بيان، بزيادة إنتاج النفط دون ربطه بقرار لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى
ديسمبر 2022، بدلاً من أبريل المقبل، بينما تريد السعودية زيادة الإنتاج والتمديد معاً.
وفي معرض رده على احدى القنوات الفضائية قال وزير الطاقة السعودي: “بذلنا في التحالف
جهداً خيالياً لتحقيق استقرار السوق النفطية. يعيب علينا ألا نحافظ عليه”.
ولفت إلى أن “المطلوب الآن شيء من التنازل وشيء من العقلانية”.
واكدت مصادر صحفية أن الخلاف العلني النادر بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق بسياسة “أوبك” يشير إلى تنافس اقتصادي آخذ في التزايد بينهما.
حيثيات الخلاف
يعود التوتر في العلاقات بين السعودية الإماراتية إلى خلاف حدودي، بدأ مع وضع حدود المملكة السعودية من قبل مؤسسها عبد العزيز آل سعود، وتمدده باتجاه أراضي الامارات وقطر وسلطنة عمان، ما شكل بداية نشوء هذا الخلاف، الذي كان موضوعه الأساسي واحة “البريمي”، والذي حلّ حينها بتقاسم المنطقة من قبل الأطراف المتنازعة، وأخذت الإمارات 6 قرى، وسلطنة عمان 3.
وفرضت السعودية، باعتبارها القوة الأكبر، اتفاقية حدودية على الإمارات، سميت باتفاقية “جدة” في العام 1974، وترافقت مع الاعتراف السعودية بالإمارات كدولة، وحصلت مقابل ذلك على مكافأة تمثلت بمساحة من الأراضي الغنية بالنفط في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وحاولت الإمارات لاحقاً تصحيح الأمر، لكنها قوبلت برفض سعودي أحياناً، وضغط بأشكال متعددة أحياناً أخرى، ومنها منع السعودية الإماراتيين من دخول أراضيها في العام 2009، باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم، تحت ذريعة أن البطاقة تحتوي خريطة تظهر أراضي سعودية على أنها جزء من الإمارات
