تركيا– بزنس ريبورت الإخباري || قال معهد الإحصاء الحكومي، اليوم الجمعة، بأن العجز التجاري التركي، شهد في يناير الماضي، انكماشاً بنسبة 32.8%، وذلك على أساس سنوي.
العجز التجاري التركي
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، وصول العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، إلى 3.034 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.
وأشار المعهد الحكومي إلى ارتفاع الصادرات التركية، في يناير الماضي، بنسبة 2.3%، مقابل انخفاض في نسبة الواردات بـ 5.9%، وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان لها، مطلع فبراير، عن بلوغ قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي، لـ 15.048 مليار دولار.
فيما أرجع خبراء ارتفاع قيمة الصادرات؛ إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها من السوق التركية.
ووفقاً لوزارة التجارة التركية، فإن قيمة الواردات التركية بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك في تركيا.
وأضاف معهد الإحصاء بأن العجز التجاري في العام 2020، سجل ارتفاعاً بنسبة 69.1%، ليصل إلى حوالي الـ 49.915 مليار دولار.
ووصلت قيمة العجز لنحو 50 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند 34.5 مليار دولار في العام 2019، وهي أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.
التضخم
كما ذكرت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان لها، يناير الماضي، بأن التضخم في السوق التركي ارتفع خلال ديسمبر 2020، بنسبة 14.6%، فيما كان في نوفمبر الماضي، عند 14.03%، وذلك على أساس سنوي.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، أكد في تغريدة على تويتر، بأن ” وزارته لن تتخلى عن الإجراءات اللازمة للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة “.
كما وأضاف وزير المالية التركي، بأن ” الأرقام المُعلنة تُظهر أننا بعيدون عن هدف التضخم، ولن نتخلى عن الإجراءات اللازمة للوصول إلى أهدافنا “.
وتابع لطفي ألوان، بأن وزارته ” ستتعامل مع آليات التشاور، ومع جميع الأطراف ذات الصلة في عمليات إعداد وتنفيذ السياسات المالية والنقدية “.
تحقيق النمو المستدام
كما رأى بأنه، “لا يمكن تحقيق النمو المستدام دون تحقيق الاستقرار في الأسعار”، وذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية، عن معدلات التضخم لشهر يناير الماضي.
جدير بالذكر بأن التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، والخلافات التركية الفرنسية، إلى جانب المناوشات السياسية مع اليونان على الحقوق البحرية، أدت إلى إثارة قلق المستثمرين، كما عكست نتائج سلبية على أداء العملة.
