الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| قفزت أسعار السلع والخدمات في السودان رغم وجود وعود من الحكومة بكبح جماح معدل تضخم الأسعار والسيطرة على موجة زيادات مستمرة لسلع رئيسية.
ووفق أرقام رسمية فقد قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 422.78 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ412.75 بالمائة في يونيو /حزيران السابق له.
وتضاعف ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت كل المعدلات العالمية، الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن السوداني، منذ سنوات، بارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية، وندرة في عدد منها.
معدل التضخم
فيما شهدت قيمة الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية استقراراً نسبياً خلال الشهر
الماضي والشهر الحالي، حيث استقر سعر الدولار الأميركي في حدود 450 جنيها، مع انحسار
نسبي أيضاً في تجارة العملات خارج النطاق المصرفي.
وذكر بيان للجهاز المركزي للإحصاء اليوم الإثنين، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية
والمشروبات سجل في شهر يوليو/تموز الماضي، أكثر من 272 بالمائة في حين سجلت نفس
المجموعة نحو247 بالمائة في شهر يونيو.
كما سجل المعدل الأساسي، بدون مجموعة الأغذية والمشروبات أكثر من 625 بالمائة للشهر
الماضي مقارنة 1بمعدل يقدر بأكثر من 643 بالمائة للشهر السابق له.
وطبقاً للبيان، فإن معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة غذاء المستهلك، سجل 240.81
بالمائة لشهر يوليو، بزيادة 10.49 نقاط عن الشهر السابق الذي وصل معدل التضخم فيه، إلى 230.32 بالمائة.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى تصاعد معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر
يوليو/تموز الماضي في 14 ولاية، كان أعلى تصاعد في ولاية كسلا، شرق السودان بأكثر من 91
نقطة، وأدني معدل رصد بولاية جنوب كردفان بواقع 43.5 نقطة.
مراقبة الأسواق
وفي يوليو/ تموز الماضي، نفذت وزارة التجارة والتموين حملة لمراقبة الأسواق وضبط أسعار
السلع، عبر حملات توعية وسط التجار، للإسهام في خفض الأسعار.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال وزير التجارة والتموين علي جدو، إن “الحملة تهدف في هذه المرحلة إلى توعية التاجر وحماية المواطن من الجشع والاستغلال ورفع الأسعار”.
جاءت الحملة بعد أن نفذت الحكومة عددا من السياسات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، حيث أعلنت في يونيو الماضي، رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا، ليتحدد سعره وفق الأسعار العالمية.
كما حررت الحكومة السودانية جزئيا عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 430 جنيها حاليا من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية
