الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| اعتمدت السودان ختم “الذهب السوداني” في بورصة دبي، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لتداوله في البورصات العالمية.
وباعتماده في بورصة دبي، أصبحت إجراءات اعتمادية مصفاة الذهب السوداني جاهزة للتداول.
وقال عضو اللجنة الخاصة بإنشاء بورصة الذهب في السودان عبد العظيم الأموي إن اعتمادية مصفاة الذهب السوداني يوفر السعر العادل للمنتجين ويبسط سيطرة الدولة على القطاع.
بورصة دبي
وقرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 12 أغسطس الماضي، تشكيل بورصة للذهب
والمعادن لتطبيق أسعار البيع والشراء بالأسعار العالمية، مما يستجلب موارد صعبة جديدة
للدولة ويوقف تهريب المعدن النفيس.
وقال عبد العظيم الأموي، إن “بدء إجراءات اعتمادية مصفاة الذهب السوداني من بورصة دبي
الأربعاء، مما يوفر السعر العادل للمنتجين ويبسط سيطرة الدولة على هذا القطاع الاقتصادي
المهم.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ في إجراءات اعتمادية المصفاة من العاصمة البريطانية لندن قريبًا،
حيث نعمل “على العمل عبر بورصة الذهب بنهاية مارس المقبل”.
وتوقع الأموي أن يتجاوز صادر الذهب من بنك السودان المركزي 30 طن بنهاية العام الجاري
من أنصبة الحكومة في الشركات.
في حين، أقر بحاجة قطاع التعدين إلى إعادة ترتيب وحلحلة المشاكل والمعوقات أبرزها الرسوم
الكبيرة والمتعددة على المنتجين.
كما ودعا الحكومة لاتخاذ قرار في الرسوم لتشجيع القطاع إضافة إلى إيجاد بدائل لاستخدام الزئبق.
ويعاني السودان من تهريب المعدن الأصفر عبر عدة منافذ، وقال تقرير فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إن 267 طنا من الذهب هربت من البلاد خلال الأعوام (2013 – 2018).
تهريب الذهب
وفي سياق متصل، كشف تقرير أعده فريق من الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عن تهريب 267 طنا من الذهب السوداني خلال 7 سنوات.
وأفاد التقرير متحدثا عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بأنه تم تهريب الكمية خلال الفترة بين 2013 و2018.
وأوضح رئيس الآلية الوطنية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، عمر حسن العمرابي أن تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طن، بواقع 80 كيلو يوميا، مشيرا إلى وجود فرق 13.5 مليار دولار، بين معلومات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط.
في حين، كانت الآلية قد عقدت في 7 يوليو 2021، ورشة عن التدفقات المالية غير المشروعة، أكد فيها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة هذه التدفقات.
