السعودية: القطاع الخاص غير النفطي ينتعش خلال سبتمبر

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| انتعش القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في السعودية، أن ثقة الشركات تحسنت في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

وجاء انتعاش نمو المبيعات، في سبتمبر الماضي، مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

القطاع الخاص

كما جاء نمو الاقتصاد غير النفطي على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، وسط توقعات أن يظل نموه أعلى من 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار “رؤية 2030”.

وسبق أن توقعات وزارة المالية السعودية أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9%، خلال العام الجاري.

في حين خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03% من 3.1%، وهو ما أرجعته بشكل رئيس إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط.

كما توقعت الوزارة أيضاً أن تسجل ميزانية 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ميزانية السعودية

وفي سياق منفصل، كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية، أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو، في حين تتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة -التي أصدرتها وزارة المالية- أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.1%.

وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4%.

وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي في ما تقول إنها وسيلة لاستقرار سوق النفط. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.

وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، في حين يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال.

كما توقعت الوثيقة أيضا تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9% من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6% في 2025، و2.3% في 2026.