الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الدين العام السعودي نمواً بنحو 2.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني 2021 نحو 922.8 مليار ريال “246.1 مليار دولار”، بنسبة نمو 2.4 في المائة عما كان عليه بنهاية الربع الأول البالغ نحو 901.4 مليار ريال.
فيما سجل الدين نموا بنحو 12.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغ حينها 819.9 في المائة، ونحو 8 في المائة مقارنة بما كان عليه بنهاية 2020.
الدين العام
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 535.3 مليار ريال، يشكل نحو 58 في
المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 387.5 مليار ريال بما يعادل 42 في المائة من حجم الدين.
وارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستوى 36.5 في المائة مقارنة بنهاية
العام الماضي عند 32.3 في المائة، وذلك بناء على الناتج المحلي لعام 2020.
ويأتي الارتفاع في الدين رغم تسجيل ميزانية الربع الثاني أدنى عجز منذ بداية الجائحة بنحو 4.61
مليار ريال، إذ اقتربت الإيرادات من المصروفات بعد نمو الإيرادات النفطية 38.1 في المائة على
أساس سنوي، ونمو الإيرادات غير النفطية 203.3 في المائة.
واستطاعت السعودية أن تجمع أموالا لسداد عجزها بنحو 21.54 مليار ريال، وهو يفوق العجز
الفعلي للربع الثاني البالغ 4.61 مليار ريال، في سيناريو متكرر بعدما جمعت في الربع الأول 29.5
مليار ريال رغم حجم العجز البالغ حينها 7.44 مليار ريال.
سد العجز
وستستخدم السعودية باقي التمويل لسداد العجز فيما تبقى من العام، ومن الواضح أنها
تحاول الاستفادة من الفائدة المنخفضة في أسواق الدين.
ولم تستخدم السعودية احتياطياتها أو حسابها الجاري لسد العجز، وهي المرة الثانية التي لم
تستخدم هذين الحسابين منذ الربع الثالث 2019، حيث جرت العادة استخدام أحد الحسابين في
سداد العجز.
ووفقا لتقديرات سابقة لوزارة المالية، يتوقع أن يبلغ الدين للعام الجاري 937 مليار ريال، حيث أدت أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع إلى زيادة المستوى المستهدف بالدين العام.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد قال إن “نسبة الدين إلى الناتج المحلي معقولة”.
وأضاف “لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نعمل على تخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية”.
ورفعت السعودية نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة بعد تأثيرات الجائحة، في حين أوضح وزير المالية أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها حتى نهاية عام 2022.
