الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتخوف بنوك كويتية من منح الوافدين قروضا استهلاكية، خوفا من الديون المتعثرة التي ستوقع البنوك الكويتية في مشاكل مالية كبيرة.
واضطرت البنوك الكويتية لوضع شروطا تخص الوافدين وصفتها مصادر بالتعجيزية، وذلك في إطار إجراءات تحوطية أكثر تشددا في منح القروض.
وتأتي هذه الإجراءات والتخوفات من الديون المتعثرة في ظل تدهور الأوضاع المالية للكثير من العمالة الوافدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
الديون المتعثرة
بدوره، قال مصدر مسؤول في القطاع المصرفي إن البنك المركزي الكويتي أصدر تعليمات للبنوك العاملة في الدولة بشأن التشدد في منح القروض الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وعزا السبب لحالات إنهاء الخدمات التي تشهدها البلاد، خاصة مع الإغلاق المتكرر للعديد من النشطة الاقتصادية لمواجهة انتشار كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المتعثرين بنسبة 150%.
وأكد المصدر أن البنوك تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن تحصيل الأقساط المتأخرة على الوافدين وهو ما يضعها أمام الديون المتعثرة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمتعثرين بنهاية العام الماضي بلغ 255 ألف وافد مقارنة مع 102 ألف في نهاية مارس من نفس العام.
وافدين متعثرين
وأوضح أن إجمالي الأقساط المستحقة والديون على الوافدين تجاوزت 900 مليون دولار، لافتا إلى أن البنوك الكويتية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم منذ نوفمبر الماضي، بعد إبلاغ البنك المركزي بالأوضاع الراهنة.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من الوافدين المتعثرين خارج البلاد، وتتواصل الإدارات القانونية في البنوك معهم لمعرفة طريقة السداد.
كما تجرى التواصل مع الشركات وكفلاء الوافدين لمعرفة آلية تحصيل الأقساط المستحقة من الشركات التي تكفل الموظفين الذين لديهم مستحقات نهاية الخدمة.
على جانب آخر، كشفت وثيقة مصرفية أنه على الرغم من أن البنوك قررت عدم منح قروض للوافدين، إلا أنها استثنت الوافدين الذين يعملون في وزارات الصحة والتربية والأوقاف من تلك القرارات الأخيرة.
وذكرت الوثيقة أنه بعد انتهاء فترة الأشهر الستة التي حددتها البنوك الكويتية لتأجيل أقساط القروض في الفترة من أبريل ونهاية أكتوبر الماضي، تخلف أكثر من 150 ألف وافد عن سداد أقساطه المتأخرة.
انهاء خدمات
وفي أعقاب أزمة كورونا، كانت البنوك قد قررت تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية للمواطنين والوافدين لمدة 6 أشهر نتيجة الأوضاع غير المستقرة وقرارات الحكومة بوقف الأنشطة التجارية وفرض الحظر الشامل لمدة 3 أشهر.
وفي أعقاب تفشي كورونا، قامت شركات في القطاع الخاص بإنهاء خدمات الكثير من موظفيها.
فيما قررت شركات أخرى تقليص رواتب العاملين بنسب تصل إلى 50%، فيما قررت الحكومة إنهاء خدمات الآلاف من الوافدين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية لتنفيذ خطة التكويت (توطين الوظائف).
ووفق مصادر مصرفية لجأت بعض البنوك إلى وضع شروط تعجيزية، بحيث تقتصر التسهيلات الائتمانية المقدمة على شرائح محدودة جداً من الوافدين.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى 50 مليار دولار، منها نحو 6 مليارات دولار من القروض الاستهلاكية وما تبقى يتوزع بين قروض غير مصنفة وقروض لشراء الأسهم والعقارات.
شروط تعجيزية
كما وتشترط تجاوز الراتب 13 ألف دولار شهرياً وهو ما لا ينطبق على معظم الوافدين.
وكان تقرير صادر عن مركز الكويت الدولي للاستشارات والبحوث الاقتصادية (مستقل)، ذكر أن هناك ما يقرب من 900 ألف وافد غادروا سوق العمل في الدولة بسبب الإجراءات والقرارات التي تبنتها الحكومة من إغلاق المطار وعدم القدرة على تجديد الإقامات.
وأكد التقرير في وقت سابق من فبراير الجاري أن من بين الـ 900 ألف الذين رحلوا العام الماضي، يوجد أكثر من 300 ألف وافد غادروا بشكل طوعي بعد البحث عن فرص عمل في الدول الخليجية المجاورة أو في بلادهم.
وتسببت أزمة كورونا في ضغوط مالية كبيرة، إذ توقعت الحكومة أن تسجل موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل في يناير الماضي، عجزا بقيمة 40 مليار دولار.
ووفق الموازنة التي أعلن عنها مجلس الوزراء نهاية يناير الماضي، تقدر المصروفات بنحو 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار)، بينما يتوقع تحقيق إيرادات بحوالي 10.9 مليارات دينار (36.1 مليار دولار).
