صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تلقى عملة الدولار الأمريكي رواجا كبيرا في الأسواق اليمنية، مع تراجع الاعتماد على الريال اليمني الذي يفقد قيمته يوما بعد الآخر.
واقتربت قيمة الريال اليمني من الألف الثاني أمام الدولار الأمريكي، في ظل إجراءات حكومية عاجزة عن إيقاف هذا التدهور الذي جعل الريال بمثابة عملة تداول ثانية بعد الدولار.
وتتسع رقعة رفض التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار الأمريكي في تعاملاتهم اليومية.
الدولار الأمريكي
وتواصل العملة اليمنية تدهورها وفقدان المزيد من قيمتها وتأكلها ورفض التعامل بها مع
اقتراب سعر الصرف من 2000 ريال للدولار في عدن ومناطق الحكومة اليمنية في أوقات
سابقة، قبل أن تشهد تحسنا، خلال الأسبوع الجاري.
ووصل الريال إلى أقل من 1300 ريال بعد تلقي البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، دعما
سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن والتي تضم بريطانيا والولايات
المتحدة والسعودية والإمارات.
وانضمت مؤخراً التحويلات المالية الداخلية إلى القطاعات المتعاملة بالدولار والريال السعودي،
إذ يعمد كثير من المواطنين في جميع المحافظات اليمنية إلى استبدال المبالغ من العملة
المحلية التي يريدون تحويلها إلى الدولار أو الريال السعودي بعد ارتفاع عمولة التحويل التي يتم
استقطاعها من مناطق الحكومة اليمنية إلى تلك التي يسيطر عليها الحوثيين إلى حوالي 60 في
المائة.
والمواطن حسين الصرمي، العامل بالأجر اليومي في مدينة عدن، يقول لـ”العربي الجديد” إنّه
يتبع خطوة استبدال العملة المحلية بالأميركية عند إرساله المصروف الشهري الذي يرسله إلى
عائلته التي تسكن في محافظة إب وسط اليمن، لأنّ تحويل مبلغ يصل إلى 80 ألف ريال يمني
يكلف أكثر من 45 ألف ريال رسوم تحويل تستقطعها شركات الصرافة، بينما تحويل 100 دولار
مثلاً لا يكلف أكثر من 600 ريال يمني.
ويؤكد مواطنون في أكثر من مدينة يمنية خصوصاً في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة
عدن، أنّ مرافق صحية ومستشفيات أصبحت تطلب من المرضى تسديد فواتير التداوي
والعلاجات بالدولار.
غير قانوني
وفي هذا السياق، يشدد الخبير في القانون التجاري، خالد النجار، على عدم قانونية التعامل بغير
الريال اليمني وفق كل القوانين اليمنية النافذة ومنها القوانين المتعلقة بتنظيم العمل التجاري أو قانون إنشاء البنك المركزي اليمني والذي تنص إحدى مواده على أن كل عقد أو بيع أو دفع كمبيالة أو صك أو ضمان نقدي وكل معاملة أو صفقة أو أي شيء آخر له صلة بالنقود يبرم ويتم على أساس العملة اليمنية.
ورصدت، ما تشهده مدن يمنية مثل عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً من تغيرات في التعاملات اليومية التجارية في الأسواق ورفض تجار الجملة وباعة المواد الغذائية والاستهلاكية قبول العملة المحلية وفرض الدولار في تعاملاتهم اليومية.
كما يلاحظ أن كثير من المعاملات والصفقات اليومية التي تجري في قطاع الأعمال في مختلف الأسواق اليمنية تلغى مرات عديدة نتيجة للاضطراب الحاصل في الأسواق، رغم أن بعضها تكون عقود وصفقات نافذة وغير قابلة للإلغاء مع تغير سعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى تحمل كثير من التجار والمتعاملين في الأسواق خسائر باهظة فرق صرف العملة المحلية.
وتحركت السلطة المحلية في محافظة عدن منتصف شهر أكتوبر الماضي لمواجهة التراجع المتصاعد للريال اليمني في التعاملات اليومية واستبداله بالدولار أو الريال السعودي.
ووجه محافظ عدن أحمد لملس، ملاك العقارات بمنع تأجير المساكن بالعملة الصعبة الدولار والريال السعودي والتهديد بمعاقبة المخالفين لهذه التوجيهات.
ويأتي ذلك استناداً إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر الماضي والتي قضت إحداها بعدم قانونية أي عقود أو تعاملات بالعملة الأجنبية واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما فيها إيجارات العقارات التي تشكل مصدرا للطلب على العملة الصعبة.
ناهيك عن معالجة الأثار الناجمة عن فرض إيجارات العقارات السكنية والعقارية بالعملة الصعبة من أعباء وتكاليف باهظة فاقمت معاناة المواطنين والمستأجرين من القطاع التجاري، حسب مراقبين.
