أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| سمحت الحكومة الإماراتية، بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية عبر بورصتي أبوظبي ودبي.
كما وقالت الحكومة الإماراتية، إن الخطوة ستسهم في تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع ورفع تنافسيته.
وتهدف الحكومة، لجذب مزيدا من الاستثمارات من الخارج، وزيادة التنافسية لديها.
الحكومة الإماراتية
وذكرت الحكومة الإمارتية في بيان أن القرار سيمكن الجمعيات، التي هي في الأساس محلات
السوبر ماركت وشركات تجزئة معظمها مملوكة للدولة، من جمع الأموال اللازمة لتوسيع وتنويع أنشطتها.
وتستهدف الخطوة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج إيجاد فرص جديدة
للمستثمرين بأسواق المال في البلد الثري، بموازاة تعزيز العائد الاقتصادي للنشاط التعاوني.
كما أنها ستمكن القطاع من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي تقدمها البورصات من
ناحية الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
ويتيح القرار كذلك تعميق دور التعاونيات في رفد القطاعات الإنتاجية الأخرى ودعم المساهمين فيها.
وأكدت مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الجمعة على
أهمية هذا القرار والمزايا التي ستعود على كافة الأطراف المعنية من جراء تطبيقه.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى السويدي قولها إن “صدور القرار يمثل باكورة
القرارات في العام الجديد والتي تتناول موضوعات مستحدثة في السوق المالي”.
وأضافت “يمثل ذلك انعكاسا لاستراتيجية دولة الإمارات في أن تكون في الصدارة دائما”.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد التعاونيات العاملة بمختلف أشكالها في الإمارات
بنهاية العام 2020 نحو 42 جمعية منها عشرون استهلاكية و13 لصيادي الأسماك وسبغ
جمعيات في مجالات أخرى واتحادان تعاونيان.
الجمعيات التعاونية
كما وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك التعاونيات أكثر من 3.1 مليار درهم (840 مليون دولار)، فيما بلغ
صافي الأرباح مليار درهم (270 مليون دولار)، أما إجمالي عدد الفروع التابعة للتعاونيات في الدولة فوصل إلى ما يقارب مئتي فرع.
وأكد عبدالله المري وزير الاقتصاد أن القرار يدعم تحفيز نمو التعاونيات مع إعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة التي تعمل بها.
وقال إن “القطاع التعاوني رافد مهم للتنويع والتنافسية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والقرار يؤكد أهمية التعاونيات كمحرك للتنمية وازدهار ورفاهية المجتمع”.
وأشار المري إلى أن تنمية منظومة العمل بالقطاع أحد مسارات التطوير الرئيسية في النموذج الاقتصادي الجديد للبلد وفق مستهدفات الخمسين ومبادئ الاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل.
وفضلا عن ذلك، تعمل الخطوة على توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية.
ومن المقرر السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، حيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق.
ويقول المختصون إن ذلك يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم بشفافية، وبناء على عوامل العرض والطلب.
