لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| يسير معدل التضخم البريطاني بوتيرة هي الأسرع منذ 30 عاما، وفق الأرقام المفصح عنها شهر يناير الماضي.
ووفق مختصين، فإن ارتفاع معدل التضخم البريطاني بهذه الآلية، يعني أن هناك احتمالية لزيادة الضغوط على الأسر إزاء غلاء السلع الاستهلاكية الأساسية، كما يدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.
وذكر مكتب الإحصاءات البريطاني، أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5% في يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 1992.
التضخم البريطاني
كما ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن
ديسمبر/ كانون الأول عند 5.4%.
وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25% في أبريل/ نيسان.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر/ كانون الأول، إذ رفعها إلى 0.5% من 0.1%.
وتترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار الفائدة إلى 0.75% أو 1% في 17 مارس/ آذار، وهو موعد
الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.
ولا يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2% قبل مطلع 2024،
وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ المتقلبة، إلى
4.4% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 4.2% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ
بدء تسجيل البيانات في 1997.
تأثير التضخم
وجدد اتحاد “يونايت” البريطاني طلبه إلى زيادة الرواتب “على الأقل بمستوى التضخم” وإلا فإن الموظفين “سيواجهون تراجعًا كارثيا في مستوى معيشتهم”.
وترتبط الزيادات في أسعار البنزين أو الضرائب على التبغ أو الملابس بـ”عوامل آنية”، لكن “هناك مؤشرات تفيد بأن ارتفاع الأسعار مستمر” في قطاعات أخرى مثل الطعام والسيارات المستعملة، كما يقول بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس.
وفي سياق متصل، ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية، الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، خاصة بعد ظهور معدل التضخم البريطاني في يناير.
ويأتي ارتفاع الجنيه الإسترليني بعدما عزز ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية لثالث مرة على التوالي فى آذار/ مارس المقبل.
