أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، قراراً رئاسياً بإقالة وزيرة التجارة التركية، روهسار بيكان.
ورأى متابعون للشأن التركي بأن قرار الرئيس التركي بعزل وزير التجارة، يأتي في إطار محاولات
التخفيف من الأضرار الناجمة عن الاتهامات المتزايدة بمحاباة الأقارب في الحكومة.
وبحسب وكالة (بلومبيرغ)، فإن سبب إقالة الطيب أردوغان للوزيرة روهسار بيكان، إثر تقارير
أفادت بأن الوزيرة اختارت شركة زوجها في المناقصات الحكومية.
وزير التجارة التركي الجديد
وجرى تعيين محمد موس، النائب عن حزب العدالة والتنمية، في منصب وزير التجارة، وسط
توقعات بقيام الرئيس التركي بإجراء بعض التعديلات الوزارية منذ فترة.
وجاءت إقالة بيكان بعد أن ذكر تلفزيون (أودا تي في)، مطلع الأسبوع بأن وزارة التجارة عقدت
صفقة اشترت من خلالها مطهرات قيمتها 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار)، من شركتين
يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.
وكانت الوزيرة السابقة، نفت في بيان لها، أمس الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن الوزارة
قامت بعمليات شراء من شركة زوجها لأنها قدمت أقل العروض، بغض النظر عن مالك الشركة.
واعتبر مراقبون قرار إقالة الوزيرة بالإجراء الذي أراد به الرئيس التركي عدم تضييع الوقت في وضع
حد لأي سخط على الأداء الاقتصادي للحكومة.
كما أجرى أردوغان عددا من التغييرات الحكومية بالتزامن مع قرار إقالة وزيرة التجارة، وتضمنت
تقسيم وزارة الأسرة والعمل التي كانت تديرها الوزيرة المنتهية ولايتها زهرة زمروت سلجوق إلى وزارتين.
وتم تعيين عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، دريا يانيك، في منصب وزير الأسرة، كما عين
النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية ومستشار الرئيس، فيدات بيلجين، وزيرا للعمل.
إقالة نائب محافظ البنك المركزي التركي
وفي نهاية مارس الماضي، أقال الرئيس التركي، نائب محافظ البنك المركزي التركي، مراد جيتينكايا
من منصبه، وتعيين مصطفى دومان خلفا لجيتينكايا.
ولم يوضح المرسوم أسباب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، إلا أنها جاءت بعد أقل من أسبوعين
على رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، إلى 19% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أصدر في الـ 20 من مارس الجاري، قراراً رئاسياً بإقالة
ناجي أغبال، من رئاسة البنك المركزي، وذلك بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.
وتعيين الاقتصادي شهاب كافجي أوغلو، وهو عضو سابق بالبرلمان التُركي، عن حزب العدالة
والتنمية، والذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم، ليصبح
بذلك رابع محافظٍ للبنك المركزي منذ يوليو من العام 2019.
وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من عودة تركيا إلى سياسات اقتصادية
غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.
إلا أن كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية، قال بأن بلاده لا تدرس فرض أي قيود على رؤوس الأموال.
