الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت التجارة الإلكترونية في دولة قطر بنسبة 47% خلال عام، حيث بلغت 2.2 مليار دولار في 2020.
وقال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي بغرفة قطر، ثاني بن علي آل ثاني، إن نمو التجارة الإلكترونية في قطر، بلغ 1.5 مليار دولار خلال عام 2019، متوقعا أن تصل إلى 2.3 مليار دولار العام الجاري.
وشارك آل ثاني في ملتقى “قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة”، تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل – التحول الآمن إلى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات” والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان.
التجارة الإلكترونية
وبحسب بيان أصدرته غرفة تجارة وصناعة قطر، الثلاثاء، فقد استعرض عضو مجلس إدارة
الغرفة خلال الملتقى روافع التجارة الالكترونية في بلاده، مشيرا إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة
لتبني التجارة الإلكترونية.
وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم
من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس.
كما تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات
الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل.
وأوضح ثاني بن علي، أن انتشار التجارة الالكترونية بين قطاع الأعمال يخفض تكاليف المعاملات
التجارية ويحسن إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
العمليات اللوجستية
إضافة إلى ذلك فإن التجارة الالكترونية تتيح لمزودي العمليات اللوجستية التوسع في خدماتهم
بدلا من أدوارهم التقليدية وذلك عبر سلسلة القيمة الخاصة للتجارة الإلكترونية.
وقال إن بلاده لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الالكترونية، حيث أصدرت التشريعات
اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضع سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الالكترونية،
وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
كما رسمت وثيقة التجارة الالكترونية، الخطوط العريضة لواقعها في البلاد، وتطويرها من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل.
واحتلت قطر المركز الرابع عالميا في سرعة شبكات الجيل الخامس، وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، فقد بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات حتى 413.40 ميغابت في الثانية، في النصف الأول من العام 2021.
