مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف البنك المركزي العماني عن خطته لإصدار عملة رقمية خاصة، تماشيا مع العملات الرقمية التي تنتهجها الكثير من البنوك حول العالم.
كما وقال البنك المركزي العماني، إن استصدار عملة رقمية مستقبلا يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات المصرفية المفتوحة.
وأكد محافظ البنك المركزي، طاهر بن سالم العمري، أن تطوير العملة الرقمية الخاصة، والخدمات المصرفية المفتوحة، سيكون بشكل متسارع خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي العماني
وتشهد سلطنة عمان، انطلاق أعمال النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة
(منصة تفاعلية لعرض نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل البنوك ملائمة لعملاء الجيل القادم،
وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء).
وتنظم المؤتمر المتحدة لخدمة وسائل الإعلام، والذي يضم أجندة تحمل العديد من القضايا
أبرزها تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل العصر الرقمي، وجاهزية البنوك العمانية
للمستقبل، من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات، والوصول إلى العملاء
عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية.
ويشارك في المؤتمر خبراء ومسؤولون مصرفيون ومتخصصون في التكنولوجيا المالية، وخبراء
التمويل والاستثمار، وخبراء التأمين والاستشاريون.
وحققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول 2022،
مقارنة بعجز 751 مليون ريال بنفس الفترة من 2021.
التعافي الاقتصادي
وذكرت وزارة المالية العمانية أنه سيتم توجيه الفائض لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق
على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.
وأكدت أن الإيرادات العامة للسلطنة ارتفعت بنسبة 66.3% في الربع الأول 3.025 مليار ريال،
مقارنة مع 1.819 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2% إلى 1.565 مليار ريال.
وبلغ متوسط سعر النفط في الربع الأول بميزانية السلطنة نحو 78 دولارا للبرميل وبمتوسط إنتاج يبلغ 1.025 مليون برميل يوميا.
وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني أو بنسبة 124.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
كما وارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.
كما وبلغ إجمالي الإنفاق العام في الربع الأول من عام 2022 نحو 2.668 مليار ريال، بارتفاع 3.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
