بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق البرلمان العراقي على مشروع قانون الموازنة بعد شهور من الشد والجذب والتعطيل، وسط صراعات على الموازنة، عقّدت من الوضع المالي في العراق.
وجاءت موافقة البرلمان العراقي على الموازنة، بعد زيادتها إلى قرابة 101 تريليون دينار عراقي، في حين كانت الموازنة السابقة والتي قوبلت بالرفض مرارا 96 تريليون دينار عراقي.
ويأتي إقرار الموازنة بعد انتهاء ثلاثة شهور من العام، في وقت خاض فيه البرلمانيون صراعات على الموازنة والتي لاقت تباينا بين مؤيد ورافض دون الوصول لحل.
البرلمان العراقي
ورفع البرلمان العراقي، النفقات التشغيلية، التي اقترحتها الحكومة، إلى تسعين تريليون دينار، مما يجعل العجز الكلي بعد احتساب النفقات الأخرى يبلغ أكثر من 28 ترليون دينارا، بحسب نسخة من مشروع الموازنة نشرتها الوكالة العراقية الرسمية.
واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارا، مستخدما العملة العراقية في تقييم سعر البرميل بدلا من الدولار، مما أنهى جدلا سياسيا كبيرا بشأن إعادة الدعم الحكومي لقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.
ينتظر العراقيون بفارغ الصبر إقرار موازنة بلادهم لعام 2020، الذي انتهى منه ثلاثة أشهر من دون أي نتيجة، بسبب خلافات السياسيين حول عدة بنود، ما دعا رئيس الوزراء للدعوة إلى الإسراع في الأمر “تلبية لاحتياجات الفقراء”.
وفيما يخص إقليم كردستان العراق فقد ألزمت الموازنة الإقليم بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم العراقي إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين “بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية”.
مواد الموازنة
وقالت وكالة الأنباء العراقية العامة إن “البرلمان حذف المادة 20 من مشروع قانون الموازنة، والتي تقتطع ضرائب من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة بنسبة 40% لرؤساء الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ونوابهم، و30% للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبا بقدر رواتبهم”.
كما تقتطع ضرائب من رواتب الموظفين الذين تزيد مداخيلهم الشهرية على مليون دينار عراقي بنسبة 10%، وضرائب “مقطوعة” على مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد”.
وحذف البرلمان المادة الثامنة والثلاثين من مشروع القانون، والتي تقضي بإلزام الوزارات والدوائر الحكومية بفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتحويل نسب من عائدات الاستثمار إلى خزينة الدولة.
وأجل البرلمان التصويت على مادة تتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، والتي تشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية حول المدن التي حولت إلى مساكن بصورة غير رسمية.
وحذف البرلمان المواد 42 و43 الخاصة بالسماح للحكومة ببيع عقارات سكنية وإطلاق استثمارات سياحية، والمادة 47 القاضية بتقييم أصول ممتلكات المؤسسات الرسمية تمهيدا لـ “بيعها أو تأجيرها”.
وأضاف البرلمان مواد جديدة على الموازنة تتعلق بمنح المحافظين صلاحيات استثمارية في محافظاتهم وإلزام الحكومة بإرسال أسماء “المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين” إلى مجلس النواب لإقرارها.
فيما يبدو محاولة لإنهاء نظام “التعيين بالوكالة” الذي يسمح بتعيين شخصيات لهذه المناصب بدون تصويت البرلمان عليها.
