المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت التجارة الإلكترونية والمدفوعات الالكترونية في البحرين، نموا كبيرا في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2021.
كما وقال مصرف البحرين المركزي، إن التجارة الإلكترونية ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 2.2 مليار دينار (5.8 مليار دولار).
كما ويتوقع مصرف البحرين أن ينمو حجم التجارة الإلكترونية محليا بنسبة 27% خلال العام المقبل 2022.
التجارة الإلكترونية
وبحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” المحلية، قفزت عمليات المدفوعات الإلكترونية خلال
الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري إلى 2.2 مليار دينار (5.8 مليار دولار) مقارنة بمدفوعات
إلكترونية تبلغ 1.67 مليار دينار (4.4 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 31%،
وفق الإحصائيات الرسمية لمصرف البحرين المركزي.
وقال الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف،
إن التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجلت نمواً بنسبة 20%، مؤكداً مضي
الوزارة في بذل المزيد من الجهود التي تصب في تنفيذ الاستراتيجية الوطني للتحول الرقمي.
وأكد أن حجم التجارة الإلكترونية سينمو محلياً بنسبة 27% خلال العام المقبل 2022.
وأضاف الأشراف: إن “جائحة كورونا سرعت في تنفيذ الكثير من الخطط والبرامج لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسط في التحول الرقمي وفتح نوافذ إلكترونية لبيع وتسويق
منتجاتها وخدماتها، وقدمت الكثير من الإبداعات والابتكارات في هذا المجال، للحفاظ على استمراريتها في السوق ونموها وتوسعها”.
مبادرات استراتيجية
وأشار إلى أن المبادرات مستمرة لدعم الاستراتيجية الوطنية لدعم التجارة الالكترونية في البحرين، والتي تهدف إلى تقديم أحدث حلول ووسائل التجارة الالكترونية التي من شأنها تمكّن التحول الرقمي للمؤسسات التجارية إلى جانب زيادة الوعي بالإجراءات التي تساهم على تحفيز أعمالهم التجارية لمواكبة مستقبل التجارة الإلكترونية الراهن.
والجدير بالذكر أن عبدالعزيز الأشراف، افتتح الثلاثاء، مؤتمر التجارة الالكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2021 تحت شعار “التحول الرقمي للمؤسسات التجارية”.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء البحريني، عن توجيهات صدرت للجنة الوزارية المختصة بمتابعة الاستثمارات، لإطلاق مشاريع استثمارية تنموية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار.
كما وقال مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، إن حزمة المشاريع الجديدة تتضمن مدنا جديدة ومناطق استثمارية وصناعية.
كما تشمل حزمة الاستثمارات الجديدة مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
