أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في جمع 3 مليارات دولار من طرح حزمة السندات السيادية الدولارية ثنائية الشرائح.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن حزمة السندات السيادية شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات “فورموزا” مدتها 30 عاما.
كما وشهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد عن قيمة الاكتتاب ب 15 مليار دولار.
السندات السيادية
في حين، جرى تسعير حزمة السندات السيادية بتاريخ أمس الخميس، على أن تصدر بتاريخ 07
يوليو المقبل.
وستكون الشرائح، موزعة على شريحة العشرة أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار عند 100 نقطة
أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.050%.
ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
وشريحة فورموزا مدتها 30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار عند 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد
سندات الخزينة الأمريكية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.951%.
كما ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وسوق تايبيه للأوراق
المالية وناسداك دبي.
بدوره، وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن الإقبال الكبير الذي شهده
الاكتتاب الثاني على سندات الإمارات السيادية يعكس حجم الثقة العالمية الواسعة بمتانة
الاقتصاد الإماراتي ومرونته واستقراره.
وقال الحسيني: “تم تحديد الحجم الأولي المستهدف من الاكتتاب عند 1.5 مليار دولار. ومع
وصول ذروة سجل الطلبات على السندات بمجمل شرائحها ما يقارب 15 مليار دولار خلال اليوم،
بزيادة تقارب 5 مرات عن حجم الإصدار، تم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليار دولار”.
كما وجرى تخفيض تسعير السندات بمقدار 25 نقطة أساس عن الأسعار الافتتاحية لكلتا شريحتي السندات، حيث وصل التسعير النهائي إلى 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على سندات ال 10 أعوام، وإلى 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على سندات ال 30 عاماً.»
الجدارة الائتمانية
وأضاف الحسيني: “جاء امتياز الإصدار الجديد لهذه الصفقة أقل من توقعات السوق في ظل حالة الاضطرابات التي يشهدها، وهو الأمر الذي يمثل تأكيداً على القوة الائتمانية لدولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، ويعكس الجدارة الائتمانية للدولة، ورغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة التي يتيحها لهم والمناخ الاستثماري المتميز في الدولة”.
في حين، تابع: “تساهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كافة الميادين، ويدعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص”.
كما وستواصل وزارة المالية العمل على تطوير المنظومة المالية في الدولة وتوفير الأدوات المالية الابتكارية التي من شأنها دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
