القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت معدلات التوظيف في القطاع غير النفطي المصري ارتفاعاً خلال شهر يوليو الماضي، لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019، بحسب بيان مؤشر مديري المشتريات “PMI ” التابع لمجموعة “IHS Markit”.
وأدى ارتفاع معدلات التوظيف الجديدة في يونيو إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف في يوليو.
يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، إنَّ نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في شهر يوليو يشير إلى تحسُّن الثقة في أنَّ أسوأ تأثير للوباء قد انتهى.
معدلات التوظيف
وأشار إلى حرص الكثير من الشركات حالياً على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة أنَّ نمو الطلبات
الجديدة المسجَّلة في يونيو أدى إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة.
أضاف أوين: “في ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحاً أنَّ التعافي
الاقتصادي ما يزال هشاً، ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب”.
ومن أهم بيانات شهر يوليو هو تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 نقطة من 49.9 نقطة
في يونيو، وانخفاض مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
كما تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما يتوقَّع
51% من الشركات محل الدراسة زيادة النشاط خلال الـ12 شهراً المقبلة.
زيادة مؤشر PMI”
في سياق آخر، أدى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة إلى فوق مستوى 50 نقطة في
غضون 7 أشهر، إلى زيادة مؤشر مديري المشتريات “PMI” في مصر خلال يونيو الماضي لأعلى
مستوى منذ نوفمبر 2020.
وبيّنت دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة ” IHS Markit”، زيادة طفيفة للأعمال
التجارية الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأول مرة منذ سبعة أشهر، في ظل نمو الصادرات وزيادة أعداد السائحين.
وما يزال المؤشر الرئيسي دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم ارتفاعه في يونيو مقارنة بشهر مايو، ليظل بذلك في نطاق الانكماش للشهر السابع على التوالي.
وشكل انخفاض مؤشر التوظيف عامل الضغط الأقوى على القراءة الرئيسية للمؤشر العام، في ظل استمرار تداعيات جائحة “كوورنا”، حيث انخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو، وأفاد العديد من الشركات أنها لم تعين موظفين جدد محل الموظفين الذي تركوا وظائفهم.
