الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، عن رغبة مُعظم الدول الأوروبية بمساعدة الجزائر في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ووعد عبد المجيد تبون، أثناء لقاءه مع وسائل إعلامية بشأن الأموال المهربة، بما وصفها ” أخباراً جيدة “، خلال الأيام القادمة فيما
يتعلق بهذا الملف، في ظل استعداد أغلب دول الاتحاد الأوروبي في المساعدة بتسهيل استعادة تلك الأموال.
كما أشار إلى أن وجهة أغلب الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق، (1999-2019)، كانت إلى الدول الأوروبية، دون
توضيحات أكثر حول قيمتها.
استعادة الأموال المهربة
وأضاف عبد المجيد تبون، بأن استرجاع الأموال المهربة تتم وفق خطوات قانونية معقدة، لافتاً إلى أن بدء عملية التفاوض حول
استرجاع الأموال والعقارات في الخارج، تنتظر صدور أحكاماً نهائيةً من القضاء في ملفات فساد.
وأكد الرئيس الجزائري، بأن السلطات الجزائرية باشرت في اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، ومن ضمنها العقارات، مضيفاً بأن
سفراء الجزائر هم من يتولون هذه المهمة.
كما كشف تبون بأن السفير الجزائري في فرنسا، محمد عنتر داود، استطاع استرجاع 46 عقاراً من الأملاك العقارية للجزائر،
مشيراً إلى أنه وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا وما أحدثته من عقبات إلا أن الأيام المُقبلة تحمل أخباراً إيجابية.
ولفت إلى أنه أطلق وعوداً باسترجاع الأموال المهربة، أو جزء منها، قبل استلامه مقاليد السلطة، في 19 ديسمبر من العام 2019،
مشدداً على التزامه بتنفيذها.
وفيما يتعلق بحجم الأموال المُهربة خلال العهد السابق، فإنه لا يوجد إحصائية رسمية تؤكد قيمتها، لكن عبد القادر بن قرينة، وهو
مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال بأن حجمها يتجاوز الـ 100 مليار دولار.
الرئيس السابق
وكان عبد العزيز بوتفليقة، وهو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس السابع منذ الاستقلال، في يناير 2005 عيّنه المؤتمر
الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني، استقال من منصبه، في 2 أبريل من العام 2019.
حيث تم تعيين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح كرئيس دولة بالنيابة من طرف المجلس الدستوري.
وذلك تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضه لحكمه اندلعت في 22 فبراير من ذات العام، بعد إعلان ترشحه لعهدة خامسة وسط جدل
كبير في الشارع الجزائري، والذي قابله الشعب بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في المظاهرات والاحتجاجات.
