عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| وقّعت المملكة الأردنية اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية للدعم النقدي المباشر للخزينة بقيمة 600 مليون دولار.
كما وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عن الاتفاقية قبيلhg] بدء زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني الرسمي إلى واشنطن، مشيرةً إلى أنها ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي.
كما ووقّع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) شيري كارلين.
المنحة الأمريكية
ووفق بيان صادر عن وزارة التخطيط، فإن القيمة الإجمالية للمنحة الأميركية لهذا العام تبلغ 845
مليون دولار أميركي، متوقعاً أن يتم تحويل الدفعة الثانية التي تبلغ 245 مليون دولار من قيمة
المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
وتأتي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية. وقال الشريدة إن
المنحة ستساهم في دعم مشاريع تنموية ذات أولوية؛ مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة
العام، ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.
وتأتي المنحة كجزء من التزام الولايات المتحدة الحالي لمدة خمس سنوات، الذي يأتي امتداداً
للشراكة بين الأردن والولايات المتحدة منذ عقود، لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة
الديمقراطية، وتحسين الخدمات الأساسية للشعب الأردني
وتعدّ هذه المنحة جزءا مما مجموعه 1.5 مليار دولار خصّصها الكونغرس للأردن، ضمن موازنة
الولايات المتحدة للسنة المالية 2021.
يشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة
للمملكة خلال عام 2021 ستبلغ نحو 1.65 مليار دولار، حيث تبلغ المساعدات الاقتصادية نحو 1.12
مليار دولار، منها 845 مليون دولار تقدم كدعم نقدي مباشر للخزينة.
ثلاث اتفاقيات
في سياق آخر، وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، في منتصف يوليو الجاري، 3 اتفاقيات
لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تصل إلى 853.75 مليون دولار،
بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات
الاقتصادية، وإعادة التعافي للاقتصاد، من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل
وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
ووقع على هذه الاتفاقيات إلكترونياً كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر.
كما وأكد الوزير الشريدة أن التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.
