الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب بشكل ملحوظ، بعد توقف مصفاة “سامير” والتي تعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد.
ومن المتوقع أن يؤثر الارتفاع في أسعار المحروقات على الأسعار في السلع العادية، في وقت تعاني فيه المغرب من تضخم مرتفع.
وكان المغرب يعول على مصفاة “سامير” في توفير أكثر من 80% من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015 حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الميزانية العامة.
أسعار المحروقات
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق جبهة إنقاذ
المصفاة «المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80%
من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15% كانت تستورد من الخارج».
وأضاف: «ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف. أسعار البترول
ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة
(الميزانية)»، وتخليها عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز الطبخ المنزلي «البوتان».
وقال اليماني: «في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم للتر. الآن تجاوز 14 درهماً».
ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين إذ زاد عن 14 درهماً
(1.42 دولار) للتر قبل أن يعود للاستقرار عند 13 درهماً.
تحركات نقابية
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح علو الأسعار
وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
وكانت المصفاة قد توقفت عن العمل عام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء
الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وبينما ينظر القضاء ملف الشركة، تأسست «الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير» من أجل إعادة تشغيل المصفاة.
ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيلها، قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش هذا الشهر أمام البرلمان «الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية».
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين، مما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
