الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ارتفاعاً خلال شهر يونيو الماضي.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة “IHS Markit”، يعد ارتفاع معدلات التوظيف هو الأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2019، تزامنا مع تسارع نمو الأجيال الجديدة في القطاع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر.
ولم يسجل مؤشر مديري المشتريات “PMI” في يونيو أي تغير مقارنة بشهر مايو، رغم تحسن الأعمال والتوسع في إنتاج الاقتصاد غير النفطي.
معدلات التوظيف
واستقر مؤشر “PMI” عند مستوى 56.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يعود سببه
إلى انخفاض مؤشر الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.
واصلت تدفُّقات الأعمال الجديدة ارتفاعها بشكل حادٍّ في شهر يونيو، الأمر الذي عزته الدراسة
إلى تحسُّن ظروف الطلب مع تخفيف قيود كوفيد-19.
وفي حين ارتفعت الطلبات الأجنبية بقوة؛ كان نمو الطلب الإجمالي مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بارتفاع
المبيعات المحلية.
وسلَّطت الشركات الضوء على الحاجة إلى تخزين مستلزمات الإنتاج في ظلِّ زيادة الطلبات
الجديدة، ومن أجل الحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل.
ارتفاع المبيعات
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، إنَّ أحدث البيانات تشير إلى أقوى ارتفاع في مبيعات القطاع غير النفطي منذ شهر يناير.
كما ساعد توزيع لقاحات كوفيد-19، وتخفيف القيود في زيادة الثقة بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.
ومن أهم البيانات هو تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأوَّل مرة في عام 2021، فيما أدت الخصومات المرتبطة بعنصر المنافسة إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل هامشي.
كما تحسُّن أداء المورِّدين للشهر الثالث على التوالي، وإنْ كان بوتيرة أقل مقارنة بشهر مايو، وفق البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات PMI في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit، ارتفع مطلع العام الجاري، إلى قراءة 57 في شهر ديسمبر، من 54.7 في نوفمبر، ليشير إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية على مدى 13 شهراً.
وأرجع المؤشر هذه الزيادة إلى تحسن الطلب والسعر في السوق، بالإضافة إلى نمو المبيعات مدفوعاً بالطلب المحلي، في حين ارتفع الطلب على الصادرات بشكل طفيف.
وبالرغم من ذلك؛ فقد سجَّلت الشركات انخفاضاً في التوظيف بسبب فائض القدرة الاستيعابية، وجهود خفض التكلفة.
