عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بأسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49.2%، على أساس سنوي، ليعكس التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب مسح اقتصادي لشركة “كامكو إنفست” الكويتية، سجلت أرباح الشركات الخليجية خلال الفترة نحو 40 مليار دولار، مقابل 26.8 مليار دولار بالربع المقابل من 2020.
كما واستند المسح إلى القوائم المالية للشركات المدرجة بأسواق الخليج، حيث تجاوزت الأرباح الفصلية مستوى الربع الأول من العام 2019 بنسبة 4.4%.
أرباح الشركات
وبلغت أرباح الشركات الكويتية المدرجة 1.34 مليار دولار، مقابل 450 مليون دولار بالربع الأول
من العام الماضي، حسب المسح.
وفي السعودية، أكبر أسواق المنطقة، سجلت الشركات المدرجة ارتفاعاً بصافي الأرباح بنسبة
47% خلال الربع الأول إلى 29.3 مليار دولار من 20 مليار دولار، خلال فترتي المقارنة.
وسجلت دبي أقل زيادة على أساس سنوي بنسبة 23.1% إلى ملياري دولار، مقابل 1.6 مليار دولار
بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وفي سوق أبوظبي، سجلت ارباح الشركات نمواً بنسبة 82.2% إلى 3.4 مليارات دولار، من 1.9
مليار بالربع الأول من 2020
ارتفاع بورصة قطر
وسجلت بورصة قطر ارتفاعاً في ارباح الشركات المدرجة بنسبة 30% إلى 3 مليارات دولار في
الربع الأول هذا العام، من حوالي 2.3 مليار في الربع المقابل 2020.
وأظهر المسح نمو ارباح الشركات المدرجة بسوق البحرين المالي بنسبة 102.5% إلى 618.5
مليون دولار، فيما ارتفعت ارباح الشركات العمانية بنسبة 20.9% إلى 465.6 مليون دولار.
وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية مرت في تاريخها نتيجة التبعات
السلبية لتفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي، وهبوط أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة.
توقع مدير التصنيفات السيادية في وكالة “إس آند بي غلوبال” للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع
العجز المالي لدى دول الخليج العربي خلال العام الجاري 2021، بنحو النصف.
وقال مدير التصنيفات السيادية للوكالة الائتمانية، تريفور كولينان، إن الوكالة تتوقع تراجع العجز
لدى دول الخليج بنحو النصف في 2021؛ بسبب “ارتفاع أسعار النفط الذي سيدعم المالية لدول الخليج”.
وأشار في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، في الوقت ذاته، إلى أن احتياجات التمويل في
دول الخليج خلال العام الجاري ستشهد انخفاضاً حاداً، لافتاً إلى أن الاحتياجات التمويلية لدول الخليج في 2021 تبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
