الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع شركة إيني الإيطالية لمضاعفة إمدادات الغاز الجزائري حتى عام 2024، إلى 18 مليار متر مكعب سنويا.
وقال جويدو بروسكو رئيس العمليات في شركة إيني الإيطالية، إن شركته ستنتهي من خط أنابيب إيست ميد بالكامل بحلول عام 2025.
ويعتبر خط إيست ميد لأنابيب تحت سطح البحر، مصمم لتزويد أوروبا بالغاز من شرق البحر المتوسط عبر إسرائيل واليونان وقبرص.
إيني الإيطالية
يكلف المشروع 6 مليارات يورو (5.97 مليار دولار)، ويجري التخطيط له منذ عدة سنوات.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر، خلال اجتماع وزراء الطاقة في بروكسل، خطة خفض طوعية لتخفيض استهلاك الغاز الروسي بنسبة 15% بداية من الشهر المقبل وحتى 31 مارس/ آذار 2023 مقارنة بمتوسط استهلاكها في السنوات الخمس الماضية.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن الاتفاق رد على روسيا التي تستخدم إمدادات الطاقة سلاحا ضد دول الاتحاد.
وأوضح بيان الاتحاد أن خفض الاستهلاك هدفه توفير الاحتياجات اللازمة لفصل الشتاء، استعدادا لقطع محتمل للغاز من روسيا.
الغاز الجزائري
وفي سياق منفصل، أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال زيارة إلى الجزائر، بالدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا بصفتها موردًا للطاقة “موثوقًا به”، في وقت تهدف أوروبا لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسي عقب الحرب على أوكرانيا.
وقال ميشال بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: “نظرًا للظروف الدولية التي نعيها جميعًا، من الواضح أن التعاون في مجال الطاقة أساسي، ونعتبر الجزائر شريكًا موثوقًا به ووفيًا وملتزمًا في مجال التعاون الطاقوي”.
ويتطلّع مسؤولون أوروبيون إلى الجزائر، أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، لسدّ النقص في الإمدادات بعد أن تسبّب الهجوم الروسي لأوكرانيا فجر 24 فبراير الماضي بارتفاع الأسعار.
وزاد الوضع إلحاحًا في الأيام الأخيرة، بعدما أوقفت روسيا إرسال شحنات غاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم”، في خطوة أتت قبل أسابيع من بداية فصل الخريف.
وقبل بدء الحرب في أوكرانيا، زوّدت الجزائر الاتحاد الأوروبي بنحو 11% من الغاز الذي يحتاجه، فيما كانت روسيا تؤمّن 47% من الغاز لأوروبا.
واستقبلت الجزائر عددًا من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة، في سعي لزيادة صادراتها.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شكر الجزائر، الشهر الماضي، على زيادة إمداداتها عبر خط أنابيب الغاز “ترانسميد” الذي يغذّي إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسمح بـ”تحسين تنويع المصادر في أوروبا” بعدما كانت تعتمد إلى حدّ بعيد على الغاز الروسي.
