بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| يهدد إغلاق ثالث أكبر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم، النمو الاقتصادي العالمي.
كما وأحدث هذا الإغلاق علامة على أن الاضطراب في الشحن البحري قد يستمر حتى العام القادم.
كما ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤدي فيه حالات التأخير المزمن وارتفاع تكاليف النقل إلى عدم تلبية الطلب وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
النمو الاقتصادي
وأدى تفشي فيروس كورونا الأسبوع الماضي إلى إغلاق جزئي في ميناء نينجبو-تشوشان في
الصين وتسبب تعليق سفن الحاويات الداخلة والخارجة، الناتج عن الإغلاق، في تخفيض طاقة
الميناء الاستيعابية بمقدار الخمس.
جاء ذلك في أعقاب تفشي آخر للفيروس في الصين في أيار (مايو)، نجم عنه إغلاق ميناء يانتيان
في مدينة شينزن لمدة ثلاثة أسابيع وأحدث تأثيرات سالبة في قطاع الشحن الدولي.
الارتفاع المستمر في أسعار الشحن والاختناقات المستمرة في الموانئ حول العالم أضافت إلى
وابل المشكلات التي تؤثر في سلاسل الإمداد.
تشمل هذه أزمة أشباه الموصلات وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب النقص في عدد
سائقي الشاحنات في الوقت الذي يخزن فيه تجار التجزئة المنتجات قبل موسم ذروة التسوق.
تكافح شركات الاستيراد والتصدير لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن، التي قفزت إلى نحو 15800
دولار لنقل حاوية مقاس 40 قدما من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة وأعلى 50
في المائة مقارنة بالشهر الماضي، وفقا لشركة فريتوس لتزوي البيانات.
تراجع الطلب
بدأت الاضطرابات في النصف الثاني من العام الماضي بعد تراجع الطلب على السلع عندما ضربت
الجائحة وقلصت شركات النقل عمليات الإبحار، لكن المستهلكين أثناء عمليات الإغلاق في ذلك
الوقت طلبوا المنتجات عبر الإنترنت بمعدل غير مسبوق.
تراجعت جهود شركات الشحن للحاق بالركب بسبب تعطل قناة السويس في آذار (مارس) وإغلاق ميناء يانتيان، فضلا عن القيود المفروضة على الحدود وغياب العاملين في الموانئ.
الإغلاق الجزئي إلى أجل غير محدود في ميناء نينجبو-تشوشان يعد أحدث مشكلة يمكن أن تفاقم الضغط على الخدمات اللوجستية العالمية.
وقد بدأت شركات الشحن البحري بالفعل في إلغاء طلبات للرسو في الميناء الصيني القريب من شنغهاي.
نحو 350 سفينة قادرة على حمل 2.4 مليون حاوية مقاس 20 قدما متر تنتظر خارج الموانئ حول العالم، وفقا لشركة فيسيلز فاليو.
كما تظهر بيانات من “كلاركسونز بلاتو سيكيوريتيز” أن الازدحام يزداد سوءا، حيث وصلت السعة الخاملة إلى 4.6 في المائة من الأسطول العالمي، مقارنة بـ3.5 في المائة الشهر الماضي.
إلى جانب القطاعات الأكثر تضررا، مثل السيارات والمنسوجات، تشير أعداد متزايدة من الشركات إلى أنها تواجه صعوبة في تلبية الطلب وتكافح الضغوط التي تواجهها لرفع الأسعار.
في أوروبا، يمكن رؤية هذه التأثيرات بالفعل في ضعف الإنتاج الصناعي خلال الصيف.
وبحسب جورج باكلي، كبير الخبراء الاقتصاديين في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو في شركة نومورا للخدمات المالية، “من المرجح أن تؤثر حالات التعطيل في سلاسل الإمداد على الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لبعض الوقت”.
