أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع شركة أبوظبي القابضة “أيه دي كيو” لشراء ربع شركة إنتاج الألكيل والبنزين “إيلاب المصرية”.
وذكرت مصادر مطلعة أن شركة أبوظبي القابضة تقترب من الاستحواذ على حصة بين (20-25)% من شركة إيلاب.
وتتبع شركة أبوظبي القابضة لأحد صناديق أبوظبي السيادية.
أبوظبي القابضة
ونقل موقع “الشرق بلومبيرغ” عن ثلاثة مصادر، تأكيدها أن الصفقة يتوقع إتمامها قبل نهاية شهر مايو الجاري.
وقالت المصادر إنه “في حال تنفيذ الصفقة قبل نهاية مايو الحالي، ستكون (إيلاب) أول شركة من برنامج الطروحات الحكومية يجرى بيع حصص منها”.
وأكد مصدر أن هناك حصة إضافية من “إيلاب” بواقع 10% من أسهم الشركة ستطرح في بورصة مصر عقب إتمام عملية البيع للصندوق الإماراتي، قبل نهاية مايو الحالي.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أكد، في مارس الماضي، أن “إيلاب” قد تكون أول شركة تطرح أمام المستثمرين عبر صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي 34% من أسهم “إيلاب”، والشركة القابضة للبتروكيماويات 21%، وإيجاس 21%، ووزارة المالية 13%، والهيئة العامة للبترول 10.5%، ورويال للبتروكيماويات 0.22%.
وتتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في حجم الاستثمارات بدولة مصر خلال عام 2022، بقيمة بلغت نحو 5.7 مليارات دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وتواجه مصر نقصاً شديداً بالعملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت إلى خروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
لم تعد مغرية
ووفق تقارير، فمن الواضح أن الأصول المصرية لم تعد تمثل إغراء لدول الخليج العربي، في ظل تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها القاهرة؛ ما يجعل الدول العربية الثرية بالنفط تتردد في إنقاذها من أزمة كارثية
ولعل من بين المطالبات الخليجية وجود قيادة أكثر فاعلية لإدارة الشؤون المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.
وحسب المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر فإن هناك تعهدات خليجية سابقة من السعودية وقطر بضخ أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات بمصر، التي تحتاج بقوة للنقد الأجنبي لدعم اقتصادها.
وقال: “الظاهر أن القاهرة لم تتلق إلا جزءاً ضئيلاً من التمويل حتى الآن، حيث يواصل الخليجيون مراقبة تحركات الجنيه المصري من كثب في أعقاب 3 تخفيضات لقيمة العملة خلال العام 2022”.
