في خطوة جديدة لتعزيز إيرادات الدولة والالتزام بالقواعد الضريبية العالمية، أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة بنسبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2025.
تفاصيل القرار الجديد
أقر مجلس الوزراء الكويتي يوم الأربعاء مشروع قانون “الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات”، حيث يشمل الكيانات التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأوضح شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التزام الكويت بالقواعد الضريبية العالمية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في إطار مبادرة مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
انعكاسات القرار
فرض هذه الضريبة يعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسة الكويت المالية، خاصة أن الدولة تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
من المتوقع أن يساعد هذا القرار في تنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
كما يهدف القانون الجديد إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان مساهمة الكيانات متعددة الجنسيات في الاقتصاد المحلي، ما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتعزيز استقرارها المالي.
التضخم يثير تحديات إضافية
بالتزامن مع إعلان فرض الضريبة، كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.36% في نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد زيادة واضحة، في حين بلغ التضخم في أكتوبر الماضي 2.44%.
ارتفاع التضخم يعكس ضغوطًا اقتصادية إضافية تواجهها الكويت، حيث تسعى الحكومة للتعامل مع تداعيات زيادة الأسعار وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
التوجه المستقبلي
تُعد ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات خطوة أولى في مسيرة إصلاح النظام الضريبي في الكويت، حيث يمكن أن تمهد الطريق لتطبيق ضرائب أخرى في المستقبل.
وتعمل الحكومة الكويتية على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان تحقيق العدالة الضريبية التي تحمي مصالحها الوطنية.
ختامًا، يبرز القرار الجديد كجزء من استراتيجية الكويت لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والحد من التحديات المالية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة وارتفاع معدلات التضخم.
