شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ربع سنويًا بنسبة 37% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أن الرقم – الذي يعكس صافي مكاسب الاستثمار للمملكة بعد احتساب الأنشطة الواردة والصادرة – بلغ 16 مليار ريال سعودي (4.27 مليار دولار) خلال الفترة.
ويعزى الارتفاع في المقام الأول إلى انخفاض كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة، والتي انخفضت بنسبة 74.36% خلال هذه الفترة لتصل إلى 2 مليار ريال سعودي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، والتي تعكس الاستثمارات التي تلقتها المملكة العربية السعودية، بنسبة 7.22% إلى 18 مليار ريال سعودي.
نفذت المملكة إصلاحات تنظيمية كبيرة على مدى العامين الماضيين لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
وتؤكد التطورات التنظيمية الأخيرة على التزامها بوضع نفسها كوجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.
وتتماشى هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في المشاريع العملاقة مثل نيوم، مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتمثلة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪ بحلول عام 2030.
يتم حساب الأرقام الأخيرة باستخدام منهجية جديدة قدمتها وزارة الاستثمار في أكتوبر.
يتماشى النهج المحدث مع الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، مما يوفر شفافية ودقة معززة في تتبع المعاملات عبر الحدود.
من خلال التركيز على الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية العالمية وتحديث إطارها القانوني، تواصل المملكة الإشارة إلى انفتاحها على الأعمال التجارية واستعدادها للتعامل مع مجتمع الاستثمار الدولي.
تشمل التغييرات التنظيمية الرئيسية إدخال لائحة استثمارية جديدة وتعديل مرسوم العمل وتحديث القوانين التي تحكم الشركات والمعاملات المدنية.
تم تصميم هذه المبادرات معًا لتقليل الحواجز أمام دخول الشركات الأجنبية وحماية حقوق المستثمرين ومواءمة الأطر القانونية مع المعايير الدولية.
ويحل القانون المحدث محل نظام التراخيص الأجنبية بسجل مبسط تديره وزارة الاستثمار.
ويضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين السعوديين والأجانب مع تعزيز الحماية ضد المصادرة وحماية حقوق الملكية الفكرية. ومن المتوقع أن يجذب هذا التبسيط المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
وفقًا لدراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز في أغسطس، فإن التعديلات على قانون العمل تتماشى مع الممارسات العالمية، وتقدم مزايا محسنة مثل إجازة الأمومة والأبوة الممتدة، بالإضافة إلى إجازة الحداد.
وتتناول التحديثات الأخرى فترات الاختبار وآليات حل النزاعات، والحد من الأعباء الإدارية وتعزيز العلاقات بين صاحب العمل والموظف.
في نوفمبر، وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تدابير رئيسية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز المشاركة الاقتصادية الدولية.
ومن بين هذه التدابير الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية لمثل هذا التمويل، بهدف تعزيز العلاقات مع المنظمات العالمية.
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 96 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة سنوية بنسبة 50 في المائة.
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقيات لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما في ذلك معاهدة ضريبية مع قطر لتجنب الازدواج الضريبي وإطار عمل للطيران واستكشاف الفضاء مع الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، انضمت المملكة إلى مبادرة اختراق الأسمنت والخرسانة، مما عزز أهدافها المتعلقة بالاستدامة والمناخ.
على الصعيد المحلي، سلط مجلس الوزراء الضوء على التقدم المحرز في مجال السياحة، حيث صعدت المملكة العربية السعودية 15 مركزًا في تصنيفات عائدات السياحة العالمية منذ عام 2019، وأشاد بالتقدم المحرز في التعاون الاقتصادي مع الهند في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والنقل المستدام.
كما أكدت الجلسة التزام الأمة بالسلام الإقليمي ومبادرات الصحة العالمية والتنويع الاقتصادي.
