أهم الأخبار
Business News Report
مال

قطر للطاقة تستحوذ على 25% في رخصة استكشاف نفطية بحرية بناميبيا

غرفة التحرير قراءة دقيقتان
صورة أرشيفية تُظهر المكان لا الحادثة.

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| عززت شركة قطر للطاقة موقعها في قطاع النفط الأفريقي، عبر اتفاق جديد يهدف إلى الاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل ناميبيا. يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها الدولية في الأحواض النفطية الواعدة بالقارة.

وتستهدف الصفقة دخول عملاقة الطاقة القطرية إلى رخصة استكشاف جديدة، بالشراكة مع شركة شيفرون الأميركية التي تقود العمليات، بالإضافة إلى شركة البترول الوطنية الناميبية “نامكور” وشركة كاستوس للطاقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الطاقة العالمية على مناطق الاستكشاف البحرية في ناميبيا.

تفاصيل الحصة والمساحة

وبموجب الاتفاقية، تحصل قطر للطاقة على حصة مشاركة تبلغ 25% في رخصة الاستكشاف البحرية (PEL82)، والتي تشمل المنطقتين 2112B و2212A. وتخضع الصفقة للموافقات الرسمية المعتادة قبل إتمامها نهائياً. وتغطي الرخصة مساحة نحو 11 ألفاً و444 كيلومتر مربع.

وتقع المنطقة في مياه بحرية تتراوح أعماقها بين 350 و2300 متراً، مما يتطلب قدرات فنية متقدمة لتنفيذ أنشطة المسح والحفر البحري. ويعكس هذا التوجه توسع قطر للطاقة في محفظتها الاستكشافية الأفريقية عبر حصص مشاركة في مشروعات تقودها شركات دولية.

تعزيز العلاقات والشراكات

وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي أن الاتفاقية تعزز علاقات الشركة مع شيفرون وتوسع نطاق وجودها في ناميبيا. وأضاف أن الشركة تتطلع للعمل مع شركائها لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الأطراف المشاركة.

وتكتسب ناميبيا أهمية متزايدة في محفظة استثمارات الشركة، خاصة بعد اكتشافات نفطية جذبت اهتماماً دولياً كبيراً. وفي يونيو/حزيران 2026، أعلنت الشركة نتائج مشجعة لاكتشاف نفطي في بئر ميرلن-1 إكس ضمن الرخصة الاستكشافية PEL0039.

توسع أفقي في القارة

كما تشارك قطر للطاقة في رخصة PEL90 بحصة 27.5%، مع دخول إكوينور النرويجية للتحالف. ولا يقتصر التوسع على ناميبيا، إذ تمتد الاستثمارات إلى أنغولا وموزمبيق والكونغو وجنوب أفريقيا وليبيا ومصر والجزائر، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل شل وتوتال إنرجي وإيني وإكسون موبيل.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.