الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد القطري ارتفاعا في الربع الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
في حين شهد الاقتصاد القطري انكماشا بنسبة 3.9% على أساس فصلي.
ودعم نمو الناتج المحلي لدولة قطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نمو 16 قطاعاً في النشاطين النفطي وغير النفطي.
الاقتصاد القطري
ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لقطر في. الربع الأول من العام الجاري 170 مليار ريال.
حيث جاءت مدعومة بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.1%، وبواقع 64.4 مليار. ريال، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.9% وبواقع 105.7 مليار ريال.
هذا وقدّر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري خلال عام 2023 بنسبة 2.4% مع تضخم. عند مستويات 3%.
وكان المحللون أشاروا إلى أن الاقتصاد القطري سيتباطأ بعد الطفرة التي شهدها العام. الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز وكأس العالم لكرة القدم.
وأنفقت الحكومة ما يقدر بنحو 300 مليار دولار على هذا الحدث، وهو مبلغ ضخم لبلد يبلغ عدد. سكانه 3 ملايين نسمة.
وعلى عكس جيرانها الخليجيين الذين يعتمدون على النفط الخام، تعتمد قطر أكثر على إيرادات. الغاز، على الرغم من أن عقود قطر طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط الخام.
ميزانية قطر
وفي سياق متصل، حققت ميزانية قطر في الربع الثاني من عام 2023 فائضاً بمقدار 10 مليار ريال، وذلك كمحصلة لإجمالي ايرادات بنحو 68.4 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 58.4 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني نحو 28.2 مليار ريال، فيما ارتفعت مصروفات “الرواتب والأجور” بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الأول بدعم من زيادة التوظيف، إلى جانب ارتفاع قيمة المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% على أساس ربعي.
وقالت وزارة المالية في بيان “سيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.”
وبناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية فان اجمالي الفائض المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغ نحو 29.7 مليار ريال، وهو ما يعادل 102.4%. من الفائض المتوقع في موازنة العام الجاري كاملة.
