الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في دولة قطر استفاد كثيرا من تحسن البنية التحتية.
وقال التقرير: “الاستفادة الكبرى كانت من مرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور”.
وأضاف: “المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري”.
القطاع العقاري
وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيًا بانتعاش
عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة
سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية.
وقال التقرير إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع
الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق.
وذلك وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في
الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
مشاريع استراتيجية
وأضاف التقرير: “هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر
ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل”.
وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموًا يقارب 20 في المئة العام
2022 مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى
جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات
الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليًا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمة الصفقات العقارية شهدت أداءً مرتفعًا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 30 أبريل الماضي إلى 4 مايو الجاري.
