الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن البنك المركزي السعودي لن يضطر لضخ المزيد من السيولة في الأسواق.
وقال المحلل في “ستاندرد آند بورز”ROMAN REBULKIN إن البنك المركزي السعودي لن يضخ المزيد من السيولة في القطاع المصرفي، بل من المتوقع أن يلجأ إلى تمديد آجال برامج الدعم الممنوحة.
وأضاف: “لا نتوقع ضخ ساما المزيد من السيولة بشكل محدد، وإنما نعتقد أن هذا سيعتمد على عاملين، أولا سرعة نمو الائتمان، وثانيا سرعة نمو الودائع من القطاع الخاص”.
ستاندرد آند بورز
وتابع: “إذا رأينا نموا أسرع مما رأيناه في السنوات السابقة حينها ضخ السيولة لن يكون ضروريا،
في نفس الوقت نتوقع قيام البنك المركزي السعودي بتمديد آجال برامج الدعم الممنوحة
للقطاع بطريقة أو أخرى، لأن إعادة تسديدها من دون تراجع ملحوظ بنمو الائتمان أمر مستبعد”.
واستطرد: “إذا نظرنا إلى رؤية 2030 فإنها تشجع ثقافة الادخار لدى السكان، وهي إحدى
الأهداف للقطاع المالي، وكانت المصارف نشطة في تقديم عدد من برامج الادخار المتنوعة
خلال السنوات الماضية، والتي لم تحقق النجاح التي كان بإمكانها تحقيقه بسبب أسعار الفائدة المنخفضة”.
زيادة الودائع
“حاليا مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وفي السعودية أيضا شهدنا خلال الأشهر القليلة
الماضية، زيادة في الودائع طويلة الأجل من القطاع الخاص، فليس بالضرورة أن تحتاج البنوك
آليات جديدة لجذب الودائع، ولكن استمرار النهج الحالي، سيساعدها على تخفيف هذا الضغط”،
بحسب ROMAN REBULKIN.
وقال: “نعتقد أن الأثر سيكون متعدد الأطراف، ونتوقع تباطؤا في نمو الائتمان تحديدا بالنسبة
للتمويل العقاري، وهو ما أظهرته آخر الأرقام الشهرية، ونرى أن التباطؤ جاء أسرع مما توقعناه إلى حد ما”.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، سيضع ضغطا على جودة ائتمان المقترضين، لأن النسبة الأكبر من الانكشاف على الشركات هي متعلقة بقروض ذات فائدة متغيرة مرتبطة بمعيار أساسي، وبالتالي يتم إعادة احتسابها تماشيا مع ذلك، وبالتالي نتوقع تراجعا معتدلا في جودة أصول القطاع المصرفي مقارنة مع 2021 و2022″.
وكشف أن ارتفاع أسعار الفائدة يصب في مصلحة البنوك بسبب استفادتها من الحسابات الجارية التي لا تدفع فوائد، إلا أنها لم تستفد بالحد الذي كان بإمكانها الاستفادة منه مطلع 2022، وذلك لأن النسبة الأكبر من التمويل العقاري بفائدة ثابتة على ميزانياتها من جهة، ومن جهة أخرى، بسبب عدم قدرتها على تمرير ارتفاع الفائدة إلى المقترضين بسبب الضغط على جودة الائتمان.
