الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع المملكة العربية السعودية لتطبيق قرار السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية بما يخدم كافة الأطراف.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إن تطبيق قرار استقدام العمالة المنزلية خاضع للمراجعة الدورية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، سعد آل حماد، أن العقوبة المترتبة، في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب.
العمالة المنزلية
وأكد حماد على أهمية تعامل المستفيد مع منصة “مساند” عند رغبته بالاستقدام، التي تعد
المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.
وبين آل حماد، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي
وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وسيتم تفعيل هذه المبادرة قريباً؛ ما سيحقق العديد من
المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.
وكذلك تحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ ما
سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من
قبل أصحاب المصلحة.
وضمن عملية التطوير الشاملة للقطاع، حددت الوزارة سقفاً أعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ 15 ألف ريال دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
حيث قامت في وقت سابق ضمن عملية التطوير، التي تجريها لقطاع الاستقدام، بتحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من أوغندا 9.5 ألف ريال، ومن تايلندا 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.870 آلاف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.288 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وبينت الوزارة، أنها عكفت على دراسة كافة جوانب تكاليف الاستقدام بشكل دقيق لكل دولة على حدة. وأفادت، أن تحديد هذه الدول جاء بعد رصد الجنسيات الأعلى طلباً في منصة “مساند”.
إضافة جنسيات
وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية لإضافة المزيد من الجنسيات خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي.
ولفتت إلى أن قرار تحديد سقف أعلى للاستقدام أتى استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وألزمت الوزارة في سبتمبر من العام الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، بحيث ألا تزيد قيمة التكلفة عن الحد، الذي تم وضعه من قبل الوزارة، ويحق للشركات ومكاتب الاستقدام تخفيض الأسعار عن الحد وذلك بهدف خلق منافسة بين هذه الشركات.
وبدأت السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ بداية العام الماضي 2022، بتحسين وتطوير ملف قطاع الاستقدام، وذلك ضمن استراتيجيتها الشاملة لسوق العمل في المملكة.
