دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت أعمال شركات القطاع الخاص في إمارة دبي مع نهاية العام الماضي 2022، بأدنى وتيرة لها في 10 شهور.
ووفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”، نمت أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع الإنتاج على نحو حاد لكن بأدنى معدل منذ شهر فبراير.
وظلّ نمو الأعمال التجارية الجديدة منخفضاً عن المعدل الذي شهده في وقت سابق من العام، فيما تراجع معدل خلق فرص العمل إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر.
القطاع الخاص
الشركات استمرت في الإشارة إلى تفاؤل ضعيف بشأن الإنتاج المستقبلي لكنها نظرت ببعض الإيجابية إلى الانخفاض المتجدد في ضغوط التكلفة الإجمالية.
“تراجع النمو في النشاط غير المنتج للنفط في دبي إلى أدنى معدل له في عشرة أشهر خلال شهر ديسمبر، لكنه ظل قوياً وأقوى من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في عام 2010” وفق ديفد أوين، المحلل الاقتصادي لدى “إس إند بي”.
وأشار إلى أن الشركات ربطت التوسع بالارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة والتحسن المستمر في معدلات الطلب.
بينما يفقد التعافي من الوباء زخمه في القطاع غير المنتج للنفط بعد أن تراجع من ذروته في شهر أغسطس، يعد أداء الإمارة أفضل بكثير من الاتجاهات الاقتصادية العالمية من حيث النشاط التجاري والطلب، بحسب أوين.
وقال: “ينطبق هذا الأداء المتفوق أيضاً على التضخم، حيث شهدت الشركات انخفاضاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في 5 أشهر بفضل تحسن ظروف التوريد، مقارنة بمعدلات التضخم القوية في مناطق مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا”.
اقتصاد دبي
وفي سياق منفصل، أعلنت دبي عن إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8,7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأعلن رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.
وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.
