عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد التوقعات بأن يدخل الاقتصاد العالمي نفق التباطؤ والنمو المنخفض خلال الفترة المقبلة، وفق حديث خبراء في الشأن الدولي.
وقال دانييل لاكال، المؤلف وكبير الاقتصاديين في شركة “تريسيس جيتسون”، إن الاقتصاد العالمي عقداً من النمو البطيء.
وتتصارع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم مع العديد من الصدمات من حرب روسيا وأوكرانيا إلى إجراءات الصين المستمرة، لعدم انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم وإضعاف النشاط.
الاقتصاد العالمي
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 و2.7% في عام 2023.
ووصف الصندوق هذا بأنه «أضعف نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة من جائحة كورونا.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024، ليظل فوق المستويات المستهدفة للعديد من البنوك المركزية الكبرى.
وقال لاكاي في حديثه مع شبكة «سي إن بي سي» إن إمكانية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بالكامل هو «أكبر خبر إيجابي» يمكن أن تتوقعه الأسواق لعام 2023.
وأضاف لاكاي: “لقد كنا ننظر إلى صورة قاتمة للغاية للاقتصاد الصيني، حيث إن أداء الاقتصاد الصيني مهم ليس فقط لنمو بقية العالم ولكن بشكل خاص لأمريكا اللاتينية وكذلك لإفريقيا”.
ويعاني الناس في شتى أنحاء العالم التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة. وعلى الرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح في الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءاً.
جائحة وحرب
وانتهت فترة طويلة ومريحة من التضخم المحدود وأسعار الفائدة المنخفضة فجأة، بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالعالم؛ إذ استمرت الحكومات والبنوك المركزية في دعم الشركات التي أغلقت أبوابها، والأسر، بتريليونات الدولارات.
ومنع «شريان الحياة» هذا، العمال من الانضمام إلى طوابير الإعانات، والشركات من الانهيار، وأسعار المنازل من التراجع الشديد. لكنه أدى أيضاً إلى توقف العرض والطلب على نحو لم يسبق له مثيل.
وبحلول عام 2021، مع انتهاء عمليات الإغلاق ونمو الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة بعد ركود منذ 80 عاماً، ألقت أموال حزم التحفيز الضخمة هذه بظلالها على نظام التجارة العالمي.
