المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن معدل التضخم في البحرين مستقر مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت “بلومبيرغ” أن هذا المعدل أقل بكثير من دول العالم مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت معدل تضخم 8.1%، والمملكة المتحدة 8.9%، والاتحاد الأوربي 9%، فيما سجلت البحرين معدل تضخم عند 3.6% فقط.
معدل التضخم
وأسهمت سياسة ربط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الأمريكي في حماية القوة الشرائية للدينار، خلافا لعملات الأسواق الناشئة التي تهاوى الكثير منها إلى مستويات قياسية وفقدت الكثير من قيمتها.
وتسببت العديد من العوامل شديدة الوطأة على الاقتصاد مثل جائحة كورونا، وسلاسل الإمداد، والحرب الروسية في أوكرانيا، إلى ارتفاع قياسي في مستويات التضخم على مستوى العالم.
فيما يقود البنك الفيدرالي الأمريكي جهودا حثيثة لكبح جماح هذا التضخم من خلال الرفع المتواصل لأسعار الفائدة، لكن هذا الإجراء يضغط على السيولة وأسواق المال وله تبعات سلبية.
وتشير أحدث تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0 في المئة خلال عام 2021 إلى 3,2 في المئة في عام 2022 ثم 2,7 في المئة في عام 2023.
فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.
وحسب التنبؤات عينها، سيرتفع التضخم العالمي من 4,7 في المئة في 2021 إلى 8,8 في المئة في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5 في المئة في 2023 و4,1 في المئة في 2024.
الاقتصاد البحريني
وفي سيا متصل، نما الاقتصاد البحريني بنسبة 4.2% في الربع الثالث من العام الجاري 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية البحرينية، إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، في حين أن نمو القطاع غير النفطي بلغ 4.9% خلال الربع الثالث.
ووفق التقرير الصادر عن وزارة المالية، فإن جميع أنشطة الاقتصاد البحريني غير النفطية شهدت انتعاشاً خلال الربع الثالث من 2022.
وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى مستوى من النمو بين هذه الأنشطة بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي.
