الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت شركات سعودية وصينية على توقيع عقود استثمارية في عدد من القطاعات، في ظل استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدية.
وجرى الإعلان عن توقيع 34 اتفاقية استثمارية مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة السعودية.
وتم توقيع الاتفاقيات الاستثمارية بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.
شركات سعودية
وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة مجالات؛ الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.
وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقيات “تعكس حرص المملكة بقيادة العاهل السعودي وولي عهده، على تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات؛ ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين”.
وبين الفالح، في إطار حديثه عن زيارة الرئيس الصيني للمملكة، أنها تعكس حرص قيادتي البلدين على تنمية وتعزيز العلاقات والشراكة بين البلدين في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف: “الزيارة ستسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين”.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة وجذب الاستثمارات إليها، وتوفير بنية تحتية داعمة، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، يجري تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
والجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليارات ريال في عام 2021، وسجَّل في الربع الثالث من العام الجاري 103 مليارات ريال.
الكهرباء المصرية
وفي سياق منفصل، وقعت وزارة الكهرباء المصرية عقود 4 مشروعات للهيدروجين الأخضر باستثمارات 30 مليار دولار مع «مصدر» الإماراتية، و«أكوا باور» السعودية وشركات سعودية أخرى.
وكان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قال في تصريحات صحفية إن مصر وقعت مذكرات تفاهم هي الأكبر عالميا بقدرات تصل إلى 24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.
وأضاف شاكر أن مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وذلك بدءا من 2.68 دولار/ كغم في عام 2025، كما أن العوائد لاستراتيجية الوزارة في التوسع بتلك المشروعات تتمثل في زيادة الناتج المحلى الإجمالي لمصر في حدود (18-10) مليار دولار بحلول عام 2025.
